جهود الدولة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.. حملات توعية ورصد سيبراني وملاحقة العصابات وحماية الحسابات البنكية

تكثف الدولة المصرية جهودها لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، في ظل التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع والتحويل الإلكتروني، وتطور الأساليب التي تلجأ إليها العصابات للاستيلاء على أموال المواطنين واختراق حساباتهم البنكية والحصول على بياناتهم الشخصية.
وتتوزع هذه الجهود بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال تطوير أدوات الرصد والاستجابة للهجمات الإلكترونية، وتعزيز إجراءات التحقق من الهوية، وإطلاق حملات التوعية، إلى جانب تكثيف الملاحقات الأمنية لمرتكبي جرائم النصب والتصيد الإلكتروني.
البنك المركزي يطلق حملة موحدة بمشاركة البنوك
أطلق البنك المركزي المصري في أغسطس 2026 حملة توعوية موحدة على مستوى القطاع المصرفي تحت شعار “معا نكافح الاحتيال”، بمشاركة البنوك العاملة في مصر، بهدف رفع مستوى الوعي لدى العملاء بأساليب الاحتيال المصرفي والإلكتروني، وتعريفهم بطرق حماية بياناتهم الشخصية والبنكية.
وتركز الحملة على تحذير المواطنين من الإفصاح عن بياناتهم المصرفية خلال المكالمات الهاتفية المشبوهة، خاصة تلك التي تستهدف الحصول على أرقام البطاقات البنكية والرقم السري ورموز التحقق، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ معاملات غير مصرح بها والاستيلاء على أموال العملاء.
كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في أبريل 2026 فيديو توعويا للبنك المركزي، تناول أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها، في إطار جهود حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين.
وشددت الرسائل التوعوية على أن البنوك لا تطلب من العملاء الإفصاح عن البيانات السرية عبر الهاتف، وأن أي طلب للحصول على هذه المعلومات يمثل مؤشرا على محاولة احتيال، مع ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص، وعدم الاحتفاظ بالرقم السري للبطاقة في مكان واحد معها.
الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي
يعتمد البنك المركزي المصري على الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، التي تتولى متابعة الأنماط الاحتيالية التي تستهدف الأنظمة المصرفية، وتحليل الوقائع والتعامل مع المخاطر التي تهدد سلامة المعاملات المالية.
وتعمل الإدارة وفق محورين رئيسيين، أولهما الاكتشاف من خلال مراقبة حالات الاحتيال وفحصها وتحليلها، والثاني الوقاية من خلال متابعة المؤسسات المالية ودعمها في تطبيق آليات الحوكمة والإجراءات الرقابية اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتيالية.
كما يتولى البنك المركزي متابعة التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بالتعليمات المنظمة لمكافحة الاحتيال، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، للاستفادة من الخبرات والتجارب في مواجهة الجرائم المصرفية المستحدثة.
الرصد المبكر للهجمات الإلكترونية وتأمين القطاع المصرفي
ومن بين الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، الذي يوفر آليات للإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني والتصيد والاحتيال الإلكتروني والهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية والمصرفية.
ويعمل المركز على دعم جهود الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، من خلال منظومة تكنولوجية تربط البنك المركزي بالبنوك والمؤسسات المالية، بما يساعد على رصد المخاطر الأمنية وإبلاغ الجهات المستهدفة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وتشمل مهامه أيضا إصدار التحذيرات الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية، وتوفير المعلومات المتعلقة بالهجمات المحتملة ومؤشرات الاختراق، إلى جانب التوصيات والإجراءات الفنية اللازمة للتعامل معها والحد من آثارها.
الداخلية تلاحق عصابات الاحتيال الإلكتروني
على الجانب الأمني، تواصل وزارة الداخلية ملاحقة التشكيلات العصابية التي تستخدم وسائل الاتصال والتطبيقات الإلكترونية والروابط المزيفة للاستيلاء على بيانات المواطنين وأموالهم.
وفي 10 نوفمبر 2026، أعلنت الوزارة ضبط شخصين بمحافظة المنيا، لاتهامهما بالنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو إيهامهم بإمكانية مساعدتهم في الحصول على قروض، بما مكنهما من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال العملاء.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على 6 هواتف محمولة و19 شريحة هاتف، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي، كما أقرا بارتكاب 11 واقعة باستخدام الأسلوب نفسه.
وفي 22 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي دولي يضم 28 شخصا يحملون جنسيات أجنبية متعددة، تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على أجانب متواجدين خارج البلاد، والاستيلاء على أموالهم المودعة بالبنوك في الخارج.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي البنوك، ويوهمون الضحايا بوجود أعطال في بطاقاتهم البنكية أو ضرورة تحديث بياناتهم، كما كانوا يرسلون روابط إلكترونية مزيفة لاختراق الهواتف والحصول على البيانات المصرفية.
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، و48 هاتفا محمولا و87 جهاز لاب توب، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي، كما أظهرت التحريات تحويل الأموال المستولى عليها إلى حسابات بالخارج أو استخدامها في شراء عملات رقمية مشفرة.
التحقق البيومتري لمواجهة انتحال الهوية
وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتأمين الخدمات الرقمية، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 26 أغسطس 2026 إتاحة القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تتطلب التحقق من الهوية رقميا.
وجاءت المنظومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة «ساي شيلد» وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها.
وتتيح المنظومة لشركات الاتصالات المرخصة تقديم خدمات التحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيقاتها على الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى توجه المستخدمين إلى فروع الشركات.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز موثوقية التعاملات الرقمية، والحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين أو انتحال هوياتهم في الحصول على الخدمات الإلكترونية.
التشريعات وحماية البيانات المصرفية
تستند جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني إلى عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية، من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينظم مواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل وتقنيات المعلومات، إلى جانب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بسرية بيانات العملاء وحماية المعاملات المصرفية.
ويؤكد البنك المركزي أن تحديث البيانات البنكية لا يتم من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل والروابط مجهولة المصدر، وإنما داخل مقار البنوك أو عبر التطبيقات والقنوات الإلكترونية الآمنة التابعة لها.
كما يتيح البنك المركزي إطارا لحماية حقوق العملاء، يتضمن الحفاظ على سرية البيانات والحسابات، والتعامل مع شكاوى العملاء، ومتابعة التزام المؤسسات المصرفية بقواعد الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات.
أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تحذر منها الدولة
تتعدد الأساليب التي تستخدمها العصابات الإلكترونية للاستيلاء على الأموال والبيانات، ومن أبرزها:
- انتحال صفة موظفي البنوك: من خلال الاتصال بالعملاء وإيهامهم بوجود مشكلة في الحساب أو البطاقة البنكية، أو ضرورة تحديث البيانات.
- الروابط الإلكترونية المزيفة: إرسال رسائل تتضمن روابط تنتحل مواقع البنوك أو المؤسسات التجارية، بهدف الحصول على بيانات الدخول إلى الحسابات.
- العروض والهدايا الوهمية: نشر إعلانات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تقديم هدايا أو مكافآت للعملاء مقابل تسجيل بياناتهم.
- انتحال صفة التطبيقات والخدمات الرقمية: التواصل مع المواطنين باعتبارهم ممثلين لخدمات مصرفية أو تطبيقات دفع إلكتروني أو شركات شحن وبريد.
- رسائل التوظيف والاستثمار الوهمية: استغلال رغبة المواطنين في الحصول على فرص عمل أو أرباح سريعة، لدفعهم إلى تحويل الأموال أو الإفصاح عن بياناتهم.
- التصيد الإلكتروني واختراق الهواتف: استخدام روابط أو تطبيقات مجهولة المصدر للوصول إلى البيانات المخزنة على الأجهزة أو السيطرة على الحسابات.
ماذا يفعل المواطن عند التعرض لمحاولة احتيال؟
تؤكد الجهات المعنية أهمية سرعة التصرف عند الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال إلكتروني، من خلال وقف التواصل مع الشخص أو الجهة المشتبه بها، وعدم الضغط على الروابط المرسلة أو مشاركة أي بيانات سرية.
وفي حالة الإفصاح عن بيانات البطاقة أو الحساب، يجب التواصل فورا مع البنك التابع له العميل لوقف البطاقة أو الحساب واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأموال، مع الاحتفاظ بالرسائل والمكالمات والروابط وأي أدلة مرتبطة بالواقعة، وسرعة الإبلاغ لدى جهات إنفاذ القانون.
كما يتعين على المواطنين تحميل التطبيقات من مصادرها الرسمية، والتأكد من هوية الجهات التي تطلب بياناتهم، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك أو جهة حكومية.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، تجمع بين الرصد المبكر للهجمات، وتأمين البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، وتطوير وسائل التحقق من الهوية، والملاحقة الأمنية للمتورطين، إلى جانب رفع وعي المواطنين، بما يدعم الثقة في الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية ويحافظ على أموال المتعاملين وبياناتهم.





