مصر تستهدف تشغيل مصنع بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع «CATL» بحلول يونيو 2027

تستهدف مصر بدء تشغيل مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة “كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي” (CATL) الصينية، أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، بحلول مايو أو يونيو 2027، في إطار مساعي الحكومة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية وتعميق التصنيع المحلي.

وقال خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في قمة “إيجيبت أوتوموتيف” (Egypt Automotive) بالقاهرة، اليوم الأحد، إن أعمال إنشاء المصنع جارية حاليا، وإن الحكومة تستهدف دخوله مرحلة التشغيل بحلول منتصف العام المقبل.

ويمثل المشروع خطوة نحو توطين أحد المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه مصر إلى الانتقال بصناعة السيارات من تجميع المركبات إلى تصنيع المكونات والأجزاء محليا، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع قدرة المصانع المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

مبيعات السيارات في مصر تنمو 26.3%

تأتي خطط التوسع في التصنيع بالتزامن مع نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 26.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى نحو 155.3 ألف مركبة، مقارنة مع 122.9 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وقادت سيارات الركوب نمو السوق، بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 22% إلى نحو 116.1 ألف سيارة، فيما قفزت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 78.4% إلى 13.9 ألف وحدة، وزادت مبيعات الشاحنات بنسبة 25.9% إلى 25.3 ألف وحدة.

ورغم نمو نشاط التجميع المحلي، لا تزال المركبات المستوردة تسجل وتيرة نمو أسرع، إذ ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 14.3% إلى نحو 80.9 ألف مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل زيادة بنسبة 42.6% في مبيعات المركبات المستوردة بالكامل إلى 74.4 ألف مركبة، بحسب بيانات “أميك”.

خطة للانتقال من تجميع السيارات إلى تصنيع المكونات

قال هاشم إن الحكومة تستهدف تطوير صناعة السيارات من خلال الانتقال من الاعتماد على تجميع المركبات إلى توطين إنتاج المكونات والأجزاء، وبناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات الشركات المصنعة محليا والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف تحفيز الاستثمارات وتعميق المكون المحلي، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر.

وأوضح أن التوسع في إنتاج السيارات الموجهة للتصدير يمثل أحد مستهدفات البرنامج، مشيرا إلى العمل على تطوير آليات تنفيذه بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين.

وتضم مصر مصانع لتجميع وإنتاج سيارات عدد من العلامات التجارية العالمية، من بينها “نيسان” و”جنرال موتورز” و”هيونداي” و”شيري” و”شانجان”، إلى جانب مصانع للأتوبيسات والشاحنات والمركبات التجارية، بما يوفر قاعدة صناعية يمكن البناء عليها لتوسيع إنتاج المكونات محليا.

تأهيل الموردين وتعميق المكون المحلي

اعتبر وزير الصناعة أن تطوير شبكة الموردين المحليين يمثل ركيزة أساسية لرفع تنافسية صناعة السيارات المصرية، لافتا إلى استهداف تأهيل الموردين لتلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وتسعى مصر إلى بناء قاعدة من الصناعات المغذية القادرة على توفير احتياجات شركات السيارات، بما يدعم زيادة المكون المحلي ويعزز فرص اندماج المصانع المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتستند خطط توطين صناعة السيارات إلى قاعدة صناعية قائمة تضم أكثر من 25 مصنعا لتجميع المركبات، ونحو 170 شركة تعمل في تصنيع المكونات وقطع الغيار، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في أنشطة السيارات والنقل والصناعات المرتبطة بها 938 شركة، باستثمارات للقطاع الخاص تصل إلى 20.9 مليار جنيه حتى ديسمبر 2025، وفقا لبيانات غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للسيارات الكهربائية

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال هاشم إن الحكومة تعمل على توطين هذه الصناعة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، مستهدفة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.

ويأتي مشروع إنتاج البطاريات بالتعاون مع “CATL” ضمن هذه الجهود، إذ يستهدف توطين تصنيع أحد أهم مكونات المركبات الكهربائية، ودعم توجه الحكومة نحو بناء صناعة أكثر تكاملا بدلا من الاقتصار على تجميع السيارات باستخدام مكونات مستوردة.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها التصنيعية في مصر، إلى جانب تطوير الموردين وتعميق المكون المحلي، تمثل محاور أساسية في خطة تطوير صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى