عبد المنعم السيد: التسهيلات الضريبية أنهت حالة القلق والغموض بشأن الفحوصات الطويلة والمتعثرة

كتبت – عزة الراوي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد ،المستشار المالي و الضريبي و مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، علي أهمية مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تساهم في دعم الاقتصاد القومي و تزيد ثقة المستثمرين .

فتح صفحة جديدة وبناء جسور الثقة

و أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات ، في تصريحات صحفية اليوم ، لم تعد عبارة “الضرائب” تثير القلق و النفور لدى مجتمع الأعمال في مصر كما كان في السابق، فقد نجحت المبادرات الحكومية الأخيرة، لا سيما حزمة التسهيلات الضريبية التي صدرت بقوانين حيوية مثل القوانين رقم 5 و 6 و 7 لسنة 2025، في فتح “صفحة جديدة” وبناء جسور من الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية و الممولين حيث إن هذا التحول الجذري في الفلسفة الضريبية يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي و تحفيز النمو، محققاً نتائج إيجابية فاقت التوقعات.

فلسفة مبادرة التسهيلات الضريبية

و أضاف السيد. تستند الفلسفة الكامنة وراء مبادرة التسهيلات الضريبية إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: إنهاء حالة القلق والغموض بشأن الفحوصات الضريبية الطويلة والمتعثرة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام ضريبي مبسط ومحدد النسب،
و ايضا تحويل العلاقة من علاقة خصومة إلى شراكة، بتقديم الدعم الفني والمساعدة للشركات في الامتثال الطوعي للأنظمة الإلكترونية الحديثة (الفاتورة والإيصال الإلكتروني)، وتقديم إعفاءات وتيسيرات إجرائية ومادية، بما في ذلك التجاوز عن كامل مقابل التأخير (الغرامات) في حالات معينة ووضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

و قد أظهرت الإحصاءات نجاحاً باهراً للحزمة الأولى من التسهيلات. حيث أن المبادرة أسهمت في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 78 مليار جنيه، وذلك بعد تقدم ما يقرب من 650 ألف ممول بإقرارات جديدة أو معدلة طواعية.

تصحيح الأوضاع السابقة

و أيضا هو إغلاق وإنهاء منازعه في 400 ألف ملف ضريبي قديم بشكل طوعي، وهو ما يعكس رغبة مجتمع الأعمال في الاستفادة من هذه الفرص لتصحيح الأوضاع السابقة والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بيقين تام.
و لاشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه)؛ قد كان لها النصيب الأكبر من هذه التسهيلات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، حيث أُتيح لها الانضمام إلى نظام ضريبي متكامل ومبسط للغاية، بضريبة قطعية تتراوح بين 0.4% و 1.5% فقط من الإيرادات، مع إعفاءات من المستحقات الضريبية السابقة لمن بادروا بالتسجيل في المهلة المحددة (والتي انتهت في أغسطس 2025) و من المؤكد أن هذا الأمر يُعد “فرصة ذهبية” لدمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي وضمان استمراريتها.

استهداف حزم تسهيلات ضريبية جديدة

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، كما أن النجاح الذي حققته الحزمة الأولى، ودفع وزارة المالية إلى التأكيد على استهداف حزم تسهيلات ضريبية جديدة لتعميق مبادئ الشراكة لأن الأولوية حالياً هي لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم خدمات مميزة للممولين، وهو توجه يؤكد التزام الدولة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية وتنافسية.

وذلك لإن مبادرة التسهيلات الضريبية في مصر ليست مجرد تعديلات فنية، بل هي تغير في الفلسفة يهدف إلى بناء اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، تكون فيه الثقة المتبادلة هي حجر الزاوية للعلاقة بين الدولة وشركائها في التنمية .