توب استوريريادة اعمال
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات الوزارة

مواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة مع المستجدات البيئية إقليميًا ودوليًا ومنع تداخل الاختصاصات بين القطاعات
الالتزام بالمدة القانونية (30 يوم عمل) للانتهاء من الموافقات البيئية وتسريع تفعيل المنظومة الإلكترونية لدعم الاستثمار
تسهيل إجراءات المستثمرين مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية وإخطارهم بالمشروعات التي تتطلب موافقات جهات أخرى
تشكيل لجنة خبراء لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد وتحديد معايير تقييم الأخصائيين والاستشاريين
تشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية لمراجعة معدلات التعويض عن التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث
الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات وتطوير المحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام
عقدت الدكتورة منال عوض الاجتماع بحضور:
د. وليد رشاد – رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية
المهندسة نسرين الباز – رئيس قطاع الإدارة البيئية
د. إيمان عاطف – رئيس قطاع نوعية البيئة
اللواء أ.ح خالد عباس – رئيس قطاع حماية الطبيعة
الأستاذ حسام أمين – رئيس قطاع الفروع
خلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة متابعة جهود كل قطاع للارتقاء بالعمل البيئي، مع مراعاة سرعة إنجاز المهام ذات الأولوية والتنسيق مع التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء. كما تابعت جهود قطاع الإدارة البيئية في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي، موجهة بضرورة التسهيل على المستثمرين والإسراع في المنظومة الإلكترونية لضمان إصدار الموافقات خلال المدة القانونية، وإخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى.
كما أكدت على تشكيل لجنة خبراء لمراجعة الدراسات البيئية بشكل علمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين. بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية لمراجعة معدلات التعويض عن التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث.
وتابعت الوزيرة خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات، مؤكدة ضرورة إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، وتطوير المحميات الطبيعية، وصون مواردها، وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام. كما وجهت بسرعة حصر منشآت الوزارة وتقديم مقترحات لتطويرها واستغلالها بشكل أمثل، وإعداد تقارير دورية لمتابعة المشروعات التابعة للوزارة ماليًا وفنيًا.
وفي ختام الاجتماع، شددت د. منال عوض على أهمية تدريب إدارات البيئة بالمحافظات من قبل قطاع الفروع بالوزارة على منظومة تقييم الأثر البيئي والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومتابعة منظومة المخلفات، لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.





