نمو قوي للاقتصاد المصري بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

شهد الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ما ساهم في دعم معدلات النمو.

كما أسفر الاتفاق عن تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، مع تقلص عجز الحساب الجاري، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وتؤكد هذه التطورات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز الاستدامة المالية ودفع عجلة النمو، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.