UBS يثبت نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري.. والإصلاحات تدعم الجدارة الائتمانية رغم تحديات الدين
أبقى بنك UBS على نظرته المستقبلية المستقرة للجدارة الائتمانية لمصر، مدعومة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي عقب إتمام صفقة رأس الحكمة خلال عام 2024.
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليص مواطن الضعف بالاقتصاد المصري، وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية، بما رفع قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مقارنة بالأزمات السابقة، وهو ما يعكس تحسن مرونة الاقتصاد واستجابته للإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.
ورغم ذلك، لفت التقرير إلى استمرار عدد من التحديات التي تواجه الجدارة الائتمانية لمصر، وفي مقدمتها ارتفاع مستويات الدين العام، وزيادة أعباء خدمة الدين، إلى جانب استمرار الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي.
وأكد UBS أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على استقرار السياسات المالية والنقدية، يمثلان عاملين رئيسيين لدعم التصنيف الائتماني وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
