أحمد جلال: الصادرات المصرية تنمو 19% وتقترب من 50 مليار دولار خلال العام الماضي
أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن الصادرات المصرية حققت نموًا بنحو 19% خلال العام الماضي، لتقترب من مستوى 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تقييم أداء الصادرات لا يرتبط فقط بحجمها، وإنما أيضًا بطبيعة المنتجات المصدرة ومدى اعتمادها على المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.
وأوضح جلال، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن تعميق التصنيع المحلي والتوسع في توظيف التكنولوجيا يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز دور التمويل المصرفي في دعم الصادرات، مؤكدًا ضرورة التحول من تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية إلى تصدير منتجات نهائية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأضاف أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب التوسع في الصناعات المكملة وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة، لافتًا إلى أهمية تصنيع المنتجات الزراعية محليًا، مثل البرتقال والزيتون، واستخراج زيت الزيتون بدلًا من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة.
وأشار إلى أن تحديد الصناعات المستهدفة بالتصدير يجب أن يستند إلى مدى ارتفاع نسبة المكون المحلي فيها، موضحًا أن الصادرات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد فائض عن احتياجات السوق المحلية، بل باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لأداء القطاع الخارجي والميزان التجاري، الذي ينعكس بدوره على قوة العملة.
وفيما يتعلق بدور القطاع المصرفي، أكد جلال أهمية التمويلات المشتركة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال تجميع القدرات التمويلية للبنوك وتعزيز قدرتها على المشاركة في تنفيذ المشروعات الضخمة.
وأشار إلى أن عددًا من المشروعات في القطاعين العام والخاص لم يكن ليرى النور لولا التعاون بين البنوك وتضافر جهودها التمويلية، بما يتيح توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات التي تتجاوز احتياجاتها قدرة بنك واحد على التمويل.
وفي سياق آخر، لفت جلال إلى تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى نحو 1.8%، بما يقل عن 2%، معتبرًا أن ذلك يعكس جهود البنوك في تحسين جودة محافظها الائتمانية، موضحًا أن تغطية هذه القروض بالمخصصات تسهم في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر المحتملة.
