أحمد كجوك.. رحلة 25 عامًا من الاقتصاد والسياسات المالية إلى قيادة وزارة المالية
من دراسة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى الحصول على درجتي ماجستير في الاقتصاد والسياسات العامة من جامعتي يورك وهارفارد، ثم العمل في وزارة المالية والبنك الدولي، قطع أحمد كجوك مسيرة مهنية امتدت لنحو 25 عامًا، قبل أن يصل إلى منصب وزير المالية في يوليو 2024، بعد سنوات من العمل في ملفات السياسة المالية وإدارة الدين والإصلاح المؤسسي.
بدأ كجوك مسيرته الأكاديمية بدراسة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي حصل منها على درجة البكالوريوس عام 1998، ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2002، قبل أن يكمل دراسته في الولايات المتحدة ويحصل على ماجستير السياسات العامة من كلية هارفارد كينيدي عام 2010.
ومع انتقاله إلى العمل الحكومي، بدأ كجوك بناء خبرته في الملفات الاقتصادية والمالية داخل مؤسسات الدولة، قبل أن يتدرج في مواقع مرتبطة بالسياسات المالية الكلية. وشغل منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية خلال فترتين، ثم تولى منصب المستشار الاقتصادي لوزير المالية ورئيس وحدة السياسات المالية الكلية خلال الفترة من 2012 إلى 2013.
وفي يونيو 2013، انتقل إلى البنك الدولي للعمل خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا، وهو موقع أتاح له العمل في بيئة دولية واكتساب خبرة أوسع في قضايا الاقتصاد والسياسات العامة، قبل أن يعود إلى وزارة المالية في مارس 2016 ليتولى منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
وخلال فترة توليه منصب نائب الوزير، أصبح كجوك أحد أبرز المسئولين عن ملفات السياسة المالية والإصلاح المؤسسي، إذ أشرف على وحدات السياسة المالية الكلية وإدارة الدين والشراكة بين القطاعين العام والخاص والشفافية والمشاركة المجتمعية وإدارة المالية العامة والإصلاح المؤسسي.
كما شارك في إعداد وتحديث الإطار المالي الكلي للدولة، وتحديد المستهدفات المالية والدين على المدى المتوسط، وإعداد الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب إدارة المخاطر المالية ووضع سياسات واستراتيجيات الدين. كما تولى إدارة ملفات التواصل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.
وكان من أبرز الملفات التي ارتبط بها اسم كجوك خلال هذه المرحلة، دوره كمفاوض رئيسي ومنسق للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، إلى جانب قيادته فريق العمل الوزاري المعني بإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي.
ولم تقتصر خبرته على وزارة المالية، إذ شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال الفترة من أبريل 2016 حتى يونيو 2018، كما تولى تمثيل مصر كمدير تنفيذي غير مقيم في مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمدة 7 سنوات، وشارك في مجالس إدارات عدد من المؤسسات والشركات.
وفي يوليو 2024، جاءت المحطة الأبرز في مسيرته المهنية بتعيينه وزيرًا للمالية، بعد أكثر من 14 عامًا من العمل في وزارة المالية، شغل خلالها عددا من المناصب القيادية، إلى جانب خبرته الدولية في البنك الدولي.
ومنذ توليه الوزارة، ارتبط عمل كجوك بملفات الإصلاح المالي وتحسين إدارة المالية العامة، إلى جانب تطوير السياسات الضريبية والجمركية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل. وفي أبريل 2026، بحث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وفي أغسطس 2026، استعرض كجوك خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية تطورات التحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط، إلى جانب تنفيذ حزمة تيسيرات ضريبية وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالضرائب العقارية، بما يعكس اتساع نطاق الملفات التي يتولاها وزير المالية بين إدارة المخاطر المالية وتطوير المنظومة الضريبية.
وتكشف رحلة أحمد كجوك عن مسار مهني جمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والخبرة الحكومية والعمل مع المؤسسات المالية الدولية، بداية من وحدات السياسة المالية الكلية، مرورا بمنصب نائب وزير المالية والمفاوض الرئيسي مع صندوق النقد الدولي، وصولا إلى قيادة وزارة المالية، في مسيرة امتدت لنحو ربع قرن في مجالات الاقتصاد والسياسات المالية.
