بنوك 25بيزنس الكبارتوب استوريريادة اعمال

أصول البنوك المدرجة بالبورصة تقفز إلى 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو.. وCIB يتصدر

كشفت نتائج أعمال البنوك المدرجة بالبورصة المصرية عن نمو قوي في حجم الأصول خلال النصف الأول من 2026، بعدما ارتفعت أصول 11 بنكًا إلى نحو 4.70 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل نحو 4.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 588.88 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 14.32%.

ويعكس هذا النمو توسعًا ملحوظًا في القاعدة المالية للبنوك المدرجة، مدفوعًا بزيادة النشاط المصرفي ونمو محافظ التمويل والاستثمار، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الأعمال خلال النصف الأول من العام.

ووفقًا لرصد بيانات البنوك، تصدر البنك التجاري الدولي-CIB قائمة البنوك من حيث حجم الأصول، بعدما سجلت نحو 1.68 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 246.01 مليار جنيه، وبمعدل نمو 17.13%.

وجاء بنك QNB مصر في المركز الثاني، بعدما ارتفعت أصوله إلى نحو 1.06 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 915.56 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 146.53 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 16%.

وحل مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر في المركز الثالث، بأصول بلغت نحو 411.85 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 344.15 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 67.70 مليار جنيه، وبمعدل نمو 19.67%.

وجاء بنك قناة السويس في المركز الرابع، بعدما ارتفعت أصوله إلى نحو 306.98 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 270.12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 36.86 مليار جنيه، وبمعدل نمو 13.65%.

واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الخامس بقائمة البنوك من حيث حجم الأصول، مسجلًا نحو 256.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 229.80 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 26.64 مليار جنيه، وبمعدل نمو 11.59%.

وتعكس الزيادة المسجلة في أصول البنوك المدرجة استمرار توسع القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرته على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات والتمويل، فيما تشير معدلات النمو المتفاوتة بين البنوك إلى اختلاف استراتيجيات التوسع وحجم محافظ الأعمال والاستثمارات لدى كل بنك.

ويأتي نمو الأصول بالتزامن مع ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك المدرجة، بما يعكس استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في دعم الشركات والأفراد وتمويل النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مراكز البنوك المالية وقدرتها على مواجهة متطلبات السوق خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى