إهدار 4.3 مليون جنيه.. إحالة مسؤولين للمحاكمة التأديبية بسبب صفقة كشافات طاقة شمسية في طهطا
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بمدينة طهطا، ما أسفر عن إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام.
وأظهرت التحقيقات والتقارير الفنية عدم مطابقة الكشافات للمواصفات المتعاقد عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة 48%، إلى جانب تحرير محاضر استلام صورية لإخفاء تأخر الشركة الموردة وإعفائها من غرامات التأخير.
وتلقت النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية بشأن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات تعاقد الوحدة المحلية مع إحدى شركات التوريدات لتوريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بشوارع المدينة، ترتب عليها إهدار للمال العام تجاوز 4.3 مليون جنيه.
وباشر المستشار عبد العال ونان التحقيقات، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالفحص، ومسؤولي التعاقدات بالوحدة المحلية، واطلعت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب التقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكشفت التقارير الفنية أن الكشافات الموردة لم تطابق المواصفات الفنية المتفق عليها، إذ بلغت قدرة الكشاف 22.5 وات بدلًا من 250 وات، وقدرة البطارية 24 وات بدلًا من 42 وات، فيما بلغت قدرة اللوح الشمسي 22.5 وات بدلًا من 65 وات، بما يؤكد الإخلال الجسيم بالشروط التعاقدية وعدم صلاحية التوريدات للغرض المخصص لها.
وأوضحت التحقيقات أن عضوي لجنة التقييم الفني قبلا العطاء الفني المقدم من الشركة رغم عدم مطابقته للمواصفات، كما وقع أحدهما نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، وهو ما أدى إلى صرف مستحقات عن توريدات غير مطابقة، وإهدار المال العام بأكثر من 4.3 مليون جنيه.
كما تبين اشتراك المتهمين في تحرير محضر استلام صوري أثبتوا فيه، على خلاف الحقيقة، وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بهدف إخفاء تأخر الشركة وإعفائها من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال، بالمخالفة لشروط التعاقد التي تلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، كما وقع بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام الأعمال بما يخالف الحقيقة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى ثبوت ارتكاب المتهمين مخالفات مالية وإدارية جسيمة ألحقت ضررًا بأموال جهة عملهم وسهلت الاستيلاء عليها دون وجه حق.
وأمرت النيابة بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، وتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام.
