اتحاد أسواق المال العربية يكرم محمد فريد.. وتأكيد على دور التشريعات والبيانات في جذب الاستثمار
كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد وتعزيز التعاون والتكامل بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.
ويأتي التكريم في ضوء المسيرة المهنية للدكتور محمد فريد، التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب توليه حاليا منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وما ارتبط بهذه المواقع من جهود لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.
وتولى محمد فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وشهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، بما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد، إلى جانب إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع “ريفينيتيف”، في إطار تطوير أدوات الاستثمار المستدام بالأسواق العربية.
كما تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026، وشهدت تلك الفترة توسعا في تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال والتحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات وفرصا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع.
وأوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أكثر وضوحا ومرونة يستطيع فيها القطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والقدرة على التنبؤ.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط وتسريع الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومنها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، بما يوفر قدرا أكبر من الوضوح والمرونة ويدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات وقدرتها على الإنتاج والتصدير.
وأكد محمد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرا إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات.
ولفت إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة “TradeTech Sandbox”، بما يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة، والاستفادة من البيانات في تحديد الفرص التصديرية واتجاهات الأسواق العالمية. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن المختبر يستهدف توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية.
ويعكس التكريم مسارا متصلا لتطوير أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والبيانات كأدوات لدعم كفاءة الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
