الإسكان الاجتماعي يوسع شراكته مع القطاع الخاص.. 20 ألف وحدة في المرحلة الأولى و100 ألف مستهدفة بالمرحلة التالية
يتجه برنامج الإسكان الاجتماعي إلى توسيع مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ الوحدات الموجهة لمحدودي الدخل، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل المرحلة الأولى من الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.
وأوضحت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في المشروع، قبل الاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ الوحدات، في إطار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين.
وتستهدف المرحلة الأولى إقامة الوحدات على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، بما يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التنفيذ، مع استمرار دور الدولة في توفير الأراضي والمرافق والأطر التخطيطية والتنظيمية والإشراف على المشروع.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، يجري الإعداد لمرحلة ثانية تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، بعد الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى، على أن تمثل هذه المرحلة توسعًا في نموذج الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين لتوفير وحدات ملائمة للفئات المستهدفة.
وأشارت البيانات الحكومية إلى أن إجمالي الوحدات التي نفذها صندوق الإسكان الاجتماعي أو يجري تنفيذها بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، منها أكثر من 890 ألف وحدة تم تنفيذها، ونحو 180 ألف وحدة لا تزال قيد التنفيذ.
ويمثل هذا النموذج مسارًا لتوسيع المعروض من الإسكان منخفض التكلفة عبر مشاركة الشركات الخاصة، لكنه يظل مرتبطًا بمدى الالتزام بجداول التنفيذ، وتكلفة الإنشاء، وشروط التمويل العقاري، والأسعار النهائية التي يتحملها المستفيدون.
