الإسكان تمنح عملاء «بيت الوطن» مهلة تصل إلى عام وتتيح زيادة دور سكني كامل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح حزمة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية، تشمل مد مدد التنفيذ وإتاحة زيادة مسطحات المباني وفق ضوابط واشتراطات محددة، بما يمنح العملاء فرصة لاستكمال مشروعاتهم والاستفادة من المزايا الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجه الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للمصريين بالخارج، وتوفير آليات مرنة تساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن حسن استغلال الأراضي وتحقيق الأهداف التنموية للمشروعات بالمدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن إتاحة مدد إضافية لاستكمال التنفيذ، إلى جانب التيسيرات الخاصة بزيادة مسطحات المباني وفق الضوابط المعتمدة، من شأنها تشجيع العملاء على استكمال مشروعاتهم بدلا من تعثرها، وتحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات عمرانية مكتملة تضيف إلى الرصيد السكني بالمدن الجديدة، وتسهم في تعزيز جاذبيتها وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.
6 أشهر مجانا للأراضي المنفذة بنسبة تتجاوز 70%
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات المعتمدة تتضمن محورين رئيسيين، يتعلق الأول بمدد التنفيذ، حيث تقرر منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، لاستكمال الأعمال المتبقية.
كما تقرر منح مهلة عام لقطع الأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 35% و70%، مقابل سداد ما يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة الممنوحة.
زيادة دور سكني كامل لأراضي «بيت الوطن»
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المحور الثاني يتعلق بزيادة مسطحات المباني لقطع أراضي مشروع «بيت الوطن» السكنية، حيث تمت الموافقة على السماح لجميع القطع بزيادة دور سكني كامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط المعتمدة.
وأضاف أنه بالنسبة لقطع الأراضي التي سبق أن حصلت على موافقة بزيادة مسطح مباني دور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مسطح السطح، فيمكن الموافقة على استكمال الدور بالكامل، بشرط سداد قيمة العلاوة المستحقة نقدا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وأكد أن هذه التيسيرات تستهدف تحفيز العملاء على استكمال أعمال البناء، والاستفادة من فرص زيادة المسطحات البنائية وفقا للاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المدن الجديدة، فضلا عن زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق قيمة مضافة للنشاط العمراني والاقتصادي.
اشتراطات فنية لزيادة المسطحات البنائية
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لعدد من الاشتراطات، أبرزها عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة للمنطقة، وصدور التراخيص وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتشمل الاشتراطات أيضا توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقا للكود المصري للجراجات، وعدم إنشاء أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المسطح المسموح به، إلى جانب التأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، وبصفة خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية.
ويتولى جهاز المدينة المختص التحقق من توافر هذه الاشتراطات قبل الموافقة على الطلب.
شروط مالية وقانونية للاستفادة من التيسيرات
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن التيسيرات المعتمدة تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بمعدلات تنفيذ بعض قطع الأراضي، وإتاحة الفرصة أمام العملاء الجادين لاستكمال مشروعاتهم، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
وأشار إلى أن الاستفادة من التيسيرات تتطلب سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وألا توجد مخالفات على قطعة الأرض، أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأنها.
ولا تسري التيسيرات على قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة.
كما لا تسري على التيسيرات الممنوحة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 بتاريخ 16 فبراير 2023، فيما يخص التخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
وأضاف أنه يجوز جدولة مقابل المهلة على سنة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار عند تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقا للضوابط المعتمدة.
شهران لتقديم طلبات الاستفادة
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن التيسيرات تحقق مزايا للعملاء والهيئة، إذ تمنح العملاء فرصة إضافية لاستكمال مشروعاتهم وتجاوز التحديات التنفيذية، والاستفادة من زيادة المسطحات البنائية بما يعزز القيمة الاستثمارية لقطع الأراضي المخصصة لهم.
وعلى مستوى الهيئة، تسهم الحزمة في زيادة معدلات تنفيذ المشروعات، والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتسريع استكمال أعمال التنمية بالمدن الجديدة، فضلا عن تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية من الخارج، وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع الحفاظ على الحقوق المالية والتعاقدية للهيئة.
ودعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عنها، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المدة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر وفقا للقرارات والإجراءات المنظمة المعتمدة من الهيئة.





