تحقيق بيزنس 25: 13 تريليون جنيه معاملات مصرفية رقمية في 6 أشهر.. هل تواكب منظومة الأمن السيبراني اتساع الخدمات الإلكترونية؟

تتوسع الخدمات المصرفية الرقمية في مصر بوتيرة متسارعة، مع وصول قيمة معاملات الإنترنت والموبايل البنكي إلى نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، وتجاوز عدد عملاء إنستاباي 24 مليون عميل، وتنفيذ 2.4 مليار معاملة عبر التطبيق بقيمة تقارب 7 تريليونات جنيه حتى سبتمبر.

لكن هذا التوسع يضع الأمن السيبراني أمام اختبار متزايد، مع انتقال المزيد من المعاملات والبيانات المصرفية إلى القنوات الإلكترونية، وتوسع استخدام المحافظ الرقمية والهوية المالية الرقمية والخدمات البنكية عن بُعد.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، إلى جانب النسخة الثانية من استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، في خطوة تستهدف تطوير أساليب تقييم المخاطر وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة التهديدات الرقمية.

13 تريليون جنيه في 6 أشهر.. اتساع حجم المعاملات الرقمية

أظهرت المؤشرات التي أعلنها رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر PAFIX المصاحب لمعرض Cairo ICT 2026، وصول قيمة معاملات الإنترنت والموبايل البنكي إلى نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تجاوز عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستاباي 24 مليون عميل حتى سبتمبر 2026، مع تنفيذ نحو 2.4 مليار معاملة بقيمة تقارب 7 تريليونات جنيه.

ووصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى نحو 67 مليون محفظة، فيما تجاوزت قيمة المعاملات المنفذة من خلالها 4 تريليونات جنيه خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق الاعتماد على الخدمات الرقمية، لكنها تقيس قنوات مختلفة للمعاملات، ولا يصح جمع قيمها باعتبارها إجماليًا موحدًا دون التأكد من عدم وجود تداخل بين العمليات.

38 معيارًا جديدًا لقياس الجاهزية السيبرانية

أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إطلاق الإصدار الثاني من الإطار الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في 9 نوفمبر الجاري، موضحًا أن الإطار الجديد يضم 38 معيارًا لقياس مستوى الجاهزية السيبرانية لدى المؤسسات.

ويعتمد الإصدار الجديد على تغيير فلسفة الرقابة، من الاكتفاء بقوائم التحقق التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل لتقييم المخاطر الفعلية التي تواجه كل مؤسسة، وربط الضوابط المطلوبة بحجم النشاط وطبيعة المخاطر.

وأوضح الخولي أن البنوك ستحصل على فترة سماح لتطبيق المتطلبات الجديدة، على أن يتم الاتفاق على مدتها والإعلان عنها، فيما تتولى فرق الرقابة الميدانية بالبنك المركزي، بالتعاون مع متخصصي أمن المعلومات، متابعة التنفيذ وإجراء التقييمات اللازمة.

وأكد أن الهدف من المتابعة هو التوجيه والإجراءات التصحيحية، وليس توقيع العقوبات، مشيرًا إلى أن مستوى الجاهزية الحالي مرتفع، لكن طبيعة التهديدات المتغيرة تتطلب استمرار التطوير.

منع الاختراقات واستعادة الأنظمة بعد الهجمات

وتتضمن استراتيجية الأمن السيبراني المصرفي ستة محاور رئيسية، من بينها نموذج لقياس نضج الجاهزية السيبرانية، يشمل العنصر البشري والعمليات والتكنولوجيا.

كما تشمل الاستراتيجية تطبيق مفهوم “الثقة الصفرية” Zero Trust، وتعزيز المرونة السيبرانية من خلال توفير نسخ احتياطية معزولة وغير قابلة للتغيير، بما يدعم استعادة الأنظمة والبيانات حال التعرض لهجمات الفدية الإلكترونية.

وتتضمن أيضًا منهجية ديناميكية لتقييم المخاطر عبر خمس مراحل، إلى جانب ضوابط حوكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والأنظمة التشغيلية، فضلًا عن الاستعداد لتحديات التشفير ما بعد الكمي.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على الوقاية من الهجمات واكتشافها واحتواء آثارها واستعادة الخدمات، بدلًا من الاقتصار على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها.

اختبار محاكاة للهجمات.. لكنه لم يدخل التشغيل بعد

ومن بين الخطوات التي أعلنها البنك المركزي، الإعداد لإنشاء بيئة لمحاكاة الهجمات السيبرانية، بالتعاون مع صندوق تطوير الجهاز المصرفي، تتيح لفرق أمن المعلومات في البنوك التدريب على سيناريوهات هجومية ودفاعية، من خلال تدريبات الفرق الحمراء والزرقاء.

وأوضح الخولي أن البنك المركزي بدأ الإعداد لطرح مناقصة لتنفيذ البيئة، على أن تكون الخدمة متاحة للبنوك مجانًا بعد تجهيزها.

ويعني ذلك أن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد، ولا يجوز اعتباره منصة تشغيلية متاحة بالفعل للقطاع المصرفي.

كما أشار المسئول إلى وجود نقص في المتخصصين بمجال أمن المعلومات، وهي مشكلة تؤثر على البنك المركزي نفسه، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل قادرة على الاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة إلى جانب الاهتمام بالأجور.

البنوك الرقمية توسع نطاق التحدي

كشف الخولي أن البنك المركزي تلقى ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص بنوك رقمية، مشيرًا إلى توقع بدء تشغيل بنك “وان بنك” Onebank قريبًا.

ويأتي التوسع المرتقب في البنوك الرقمية بالتوازي مع قواعد الهوية المالية الرقمية التي أصدرها البنك المركزي في أغسطس الماضي، والتي تتيح التحقق الإلكتروني من هوية العملاء وفتح الحسابات والحصول على خدمات مصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

ويؤدي هذا التحول إلى زيادة أهمية حماية بيانات العملاء ووسائل التحقق من هوياتهم، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة والقنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات.

منظومة الاستجابة للحوادث.. ما الذي يقدمه البنك المركزي؟

يمتلك البنك المركزي المصري فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي EG-FinCIRT، الذي يتولى التعامل مع حوادث الأمن السيبراني والطوارئ المرتبطة بالإنترنت في القطاع المالي والمصرفي.

وتشمل مهامه الرصد المبكر للحوادث الأمنية، وتحليل الأدلة الرقمية والثغرات المرتبطة بالجرائم السيبرانية، والتعامل مع البرمجيات الخبيثة، وتحليل أسباب الحوادث لمنع تكرارها.

ويمثل الفريق أحد مكونات البنية المؤسسية للأمن السيبراني، إلى جانب الإدارات المعنية بتقييم الجاهزية ومراجعة الضوابط وتقديم الخدمات والاستشارات الفنية للمؤسسات المالية.

فجوة المعلومات.. ما الذي لا تكشفه البيانات المنشورة؟

على الرغم من إعلان البنك المركزي عن الإطار الجديد ومعاييره ومحاور الاستراتيجية، فإن المعلومات المنشورة التي جرى فحصها لا تقدم أرقامًا تفصيلية عن عدد الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها البنوك خلال 2026، أو حجم الخسائر المالية الناتجة عنها، أو متوسط زمن استعادة الخدمات، أو عدد المؤسسات التي اجتازت اختبارات الجاهزية.

كما لم تُعلن مدة السماح النهائية لتطبيق الإصدار الثاني من الإطار، ولم تدخل بيئة محاكاة الهجمات مرحلة التشغيل وفق المعلومات المتاحة وقت إعداد التحقيق.

ولا يعني غياب هذه الأرقام المنشورة عدم وجود بيانات داخلية لدى البنك المركزي أو البنوك، لكنه يحد من قدرة الجمهور على قياس مستوى المخاطر وحجم التحسن الفعلي في الجاهزية السيبرانية.

الاختبار الحقيقي يبدأ من التنفيذ

تظهر المؤشرات أن التحول الرقمي المصرفي في مصر تجاوز مرحلة إتاحة التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وأصبح جزءًا رئيسيًا من حركة المعاملات المالية، بما يجعل حماية البنية التكنولوجية والبيانات المصرفية شرطًا لاستدامة هذا التوسع.

ويقدم الإطار الجديد للبنك المركزي أدوات أكثر تطورًا لتقييم المخاطر، تشمل معايير الجاهزية والنسخ الاحتياطية المعزولة والتدريب على محاكاة الهجمات، لكن فاعليته ستتوقف على سرعة التنفيذ وتوافر الكفاءات وقدرة المؤسسات على الالتزام بالضوابط.

وتظل المؤشرات الأكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة هي نسب امتثال البنوك للمعايير الجديدة، ونتائج اختبارات الجاهزية، ومعدلات الاستجابة للحوادث واستعادة الخدمات، إلى جانب نشر بيانات مجمعة تساعد على تقييم تطور مستوى الحماية دون المساس بسرية المعلومات الأمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى