البنك الأهلي المصري يتجاوز حاجز نصف تريليون جنيه بمحفظة التجزئة المصرفية في الربع الثاني من 2026
حقق البنك الأهلي المصري إنجازًا جديدًا في قطاع التجزئة المصرفية، بعدما تجاوزت محفظة التجزئة حاجز نصف تريليون جنيه، لتسجل نحو 500 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر يعكس توسع البنك في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف شرائح العملاء، بالتوازي مع التوسع في القنوات الرقمية وتعزيز جهود الشمول المالي.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن تجاوز محفظة التجزئة المصرفية حاجز نصف تريليون جنيه يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، ويعكس في المقام الأول ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية مستمرة تدفع البنك إلى مواصلة تطوير المنتجات والخدمات بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف شرائح العملاء.
وأضاف أن هذا الأداء جاء نتيجة رؤية واضحة وجهد جماعي متكامل من مختلف فرق العمل بالبنك، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التكنولوجية وتطوير القنوات الرقمية وتحسين تجربة العملاء، مع مواصلة العمل على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، والحفاظ على جودة المحفظة وكفاءة إدارة المخاطر.
وأكد الأتربي أن وصول محفظة التجزئة المصرفية إلى 500 مليار جنيه لا يمثل مجرد إنجاز رقمي، وإنما يعكس سنوات من العمل المتواصل وتكامل جهود مختلف قطاعات البنك، بما يدعم استراتيجية البنك لمواصلة النمو وتعزيز جودة الخدمات وتجربة العملاء، وترسيخ دوره في تلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية لمختلف شرائح المجتمع.
من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن تجاوز محفظة التجزئة المصرفية حاجز نصف تريليون جنيه يعكس قوة استراتيجية البنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مدعومة بالتطوير المستمر للمنتجات والخدمات، والاستثمار في البنية التكنولوجية والقنوات الرقمية، إلى جانب شبكة الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت أن البنك يضع العميل في قلب استراتيجيته، ويواصل تطوير تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، بالتوازي مع التوسع المدروس في أعمال التجزئة المصرفية والحفاظ على جودة المحفظة، مشيرة إلى استمرار تطوير المنتجات والحلول المصرفية والرقمية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وتحقيق نمو متوازن ومستدام.
وتضم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التمويلية التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، من بينها القروض الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الخصم والائتمان وتمويل السيارات، إلى جانب الخدمات المصرفية والتطبيقات الرقمية.
وأوضح كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن محفظة التجزئة المصرفية حققت نموًا بنحو 62.5 مليار جنيه منذ نهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بتنوع المنتجات والحلول التمويلية، والتوسع في الوصول إلى مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الجهود المتكاملة لشبكة الفروع وفرق المبيعات والقطاعات الداعمة.
وفي مؤشر على اتساع قاعدة العملاء، ارتفع إجمالي محفظة الودائع بأنواعها إلى نحو 6.1 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من 2026، من بينها نحو 4.2 تريليون جنيه محفظة ودائع الأفراد، فيما تجاوز عدد عملاء البنك 22 مليون عميل، مع استمرار استهداف مختلف الفئات، والتركيز على شريحة الشباب وتعزيز الشمول المالي.
وفي إطار استراتيجية التوسع الجغرافي، امتدت شبكة فروع البنك الأهلي المصري إلى نحو 707 فروع ووحدات مصرفية، بما يشمل المناطق الحدودية، من بينها 50 فرعًا يعمل بالطاقة الشمسية و108 فروع مجهزة لخدمة العملاء من ذوي الهمم، إلى جانب أكثر من 7.520 ماكينة صراف آلي، منها 1.241 ماكينة مجهزة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة الحركية.
ويعكس هذا الانتشار توجه البنك نحو الوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في المناطق غير المشمولة مصرفيًا، بالتوازي مع تطبيق معايير الاستدامة وتوفير خدمات مصرفية أكثر شمولًا لمختلف فئات المجتمع.
وفي مجال التحول الرقمي، نفذ البنك مبادرة “القرية الرقمية” بالتعاون مع شركة Visa وتحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف تمكين سكان القرى من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الرقمية والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
كما تصدر البنك الأهلي المصري البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، بعدما بلغت محفظة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل نحو 27.28 مليار جنيه، بما يعزز دوره في دعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وعلى صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، بلغ عدد العملاء المشتركين في خدمة الأهلي نت للأفراد نحو 8.82 مليون عميل، بينما وصل عدد عملاء الأهلي نت للشركات إلى نحو 129 ألف عميل، في مؤشر على اتساع الاعتماد على القنوات المصرفية الرقمية وتطور تجربة العملاء للأفراد والشركات.
ويواصل البنك كذلك تقديم خدمة Apple Pay بالتعاون مع Apple Inc.، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تطوير الخدمات غير المالية المقدمة لعملاء الأهلي بلاتينم، بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة داخل مصر وخارجها.
وفي إطار تطوير الخدمات المرتبطة بالسفر، وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية لإتاحة استخراج طابع التأشيرة عند الوصول Visa On Arrival إلكترونيًا، بإجراءات مبسطة، بدلًا من الطابع الورقي المعمول به حاليًا.
كما يشارك البنك في مبادرة “حدث بياناتك في مصر”، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف تيسير إجراءات تحديث البيانات المصرفية للمصريين المقيمين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول العربية والأجنبية، من بينها الولايات المتحدة والإمارات وألمانيا والسعودية.
وفي قطاع البطاقات، أتاح البنك منتج “بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي” للاستخدام الدولي، ضمن مجموعة المنتجات التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز الخدمات المصرفية المرتبطة بالمدفوعات الدولية.
كما يواصل البنك توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لدعم التحول الرقمي في منظومة التعليم، من خلال ميكنة مدفوعات المصروفات الدراسية وتعزيز التثقيف المالي للطلاب، وتوفير مجموعة من الخدمات والمزايا المصرفية المصممة لتلبية احتياجات طلاب الجامعات ودمج الشباب بصورة أكبر في المنظومة المصرفية.
وشهدت القنوات البديلة خلال الربع الثاني من عام 2026 معدلات نمو قوية، حيث تجاوزت متحصلات الجهات الحكومية عبر هذه القنوات نحو 213 مليار جنيه، فيما ارتفع قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 31%، بينما نمت متحصلات نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 38% لتتجاوز 234 مليار جنيه.
كما حققت خدمة “Cash Away” نموًا بنحو 64% مقارنة بالفترة المقابلة، في ظل الإقبال المتزايد على الخدمة التي تتيح لحاملي البطاقات المصرفية إجراء عمليات السحب النقدي من خلال نقاط البيع المتاحة في محطات الوقود والهايبر ماركت.
ويعكس الأداء المتنوع للبنك الأهلي المصري خلال الربع الثاني من 2026 استراتيجية تستند إلى التوسع في التجزئة المصرفية، وتنويع المنتجات التمويلية، وتطوير الخدمات الرقمية، وزيادة الانتشار الجغرافي، بما يدعم قدرته على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء وتعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
