البنك المركزي المصري: القروض غير المنتظمة تتراجع إلى 1.9% حتى مارس 2026
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.9% خلال العام المالي 2025 وحتى مارس 2026، مع استمرار تمتع القطاع المصرفي بمعدلات مرتفعة من المخصصات المخصصة لتغطية هذه القروض، بما يعزز قدرته على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وأوضح التقرير أن القروض بالعملة المحلية واصلت الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي القروض، وهو ما يحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، ويدعم استقرار الأوضاع المالية بالبنوك.
وأشار التقرير إلى استمرار البنك المركزي المصري في تعزيز أطر إدارة المخاطر والحوكمة داخل البنوك، إلى جانب المتابعة المستمرة لأدائها، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية للسلامة المالية.
وأضاف أن هذه الإجراءات انعكست على تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي خلال العام المالي 2025 وحتى مارس 2026، بما عزز قدرته على استيعاب الصدمات ومواصلة أداء دوره المحوري في توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي، بما في ذلك النقد الأجنبي المطلوب لتمويل التجارة الخارجية.
ولفت التقرير إلى أن استمرار ثقة المودعين من الأفراد والمؤسسات في القطاع المصرفي يمثل أحد العوامل الداعمة للاستقرار المالي، ويسهم في تعزيز قدرة البنوك على مواصلة نشاطها التمويلي ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بدرجة عالية من الصلابة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات المختلفة، رغم ارتفاع مستوى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عالميا، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والاحترازية المناسبة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، والتعامل مع التغير المستمر في طبيعة المخاطر ومصادرها، بما يشمل المخاطر الناشئة.
