البنك المركزي يحذر البنوك من تمويل شراء الذهب عبر شركات التمويل الاستهلاكي

حذر البنك المركزي المصري البنوك من منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل العمليات المحظورة بموجب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه إلى البنوك، أن هذا التوجيه يأتي بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، بشأن ضرورة حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابتها، سواء من خلال منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو إجراء عمليات التوريق وغيرها من صور التعامل.

ويفيد الخطاب المطلوب التزام الشركات بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية بحقها.

وأشار البنك المركزي إلى تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 16 سبتمبر 2026، بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.

وشدد البنك المركزي على ضرورة تصفية أي مديونيات قائمة ناتجة عن تمويل هذه العمليات، مع عدم إعادة استخدامها، مع التأكيد على استمرار البنوك في الحصول على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليه قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو إجراء صور التعامل الأخرى مع الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويأتي هذا التوجيه في إطار إحكام الرقابة على التمويل الموجه إلى شركات التمويل الاستهلاكي، وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للنشاط، بما يعزز الانضباط في سوق التمويل الاستهلاكي ويحظر توجيه التسهيلات المصرفية إلى عمليات غير مسموح بها.