البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل.. توقعات بتثبيتها عند 19% للإيداع و20% للإقراض
تترقب الأسواق المالية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر، لحسم اتجاه أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
وتزايدت توقعات مؤسسات مالية وبنوك استثمار باتجاه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وتظل هذه التوقعات غير ملزمة للجنة، التي ستحدد القرار النهائي وفق تقييمها للبيانات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق، يوم 24 سبتمبر 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية، لتظل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتأتي متابعة القرار المرتقب بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، وفق البيانات المنشورة، بينما تظل تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف من العوامل التي تضعها اللجنة في الاعتبار عند تقييم مسار السياسة النقدية.
ويكتسب القرار أهمية للمودعين والمقترضين والشركات والمستثمرين، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل والعائد على المدخرات وقرارات الاستثمار، فضلًا عن دورها في إدارة السيولة والحد من الضغوط التضخمية.
ومن المقرر إعلان القرار عقب اجتماع اللجنة يوم الخميس 29 أكتوبر، ليحدد توجه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
