الرقابة المالية تفتح باب الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.. منصة جديدة تتيح الاستثمار عبر وثائق الصناديق

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس أول منصة رقمية في مصر للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مقدمة من شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، في خطوة تستهدف تطوير أدوات الاستثمار العقاري وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في السوق المحلية.

وبحسب تقرير نشره موقع «عكاظ للاستثمار» في 23 أكتوبر 2026، تتيح المنصة الاستثمار عبر وثائق صناديق الاستثمار العقاري من خلال منصات رقمية مرخصة من الهيئة، بما يفتح المجال أمام الأفراد للمشاركة في الاستثمار العقاري دون الحاجة إلى شراء وحدة عقارية كاملة مباشرة.

ويأتي التطور في إطار تطبيق القرار رقم 125 لسنة 2025، الذي وضع الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين ودعم نمو القطاع وفق قواعد تنظيمية واضحة.

وتراجع الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق «حالاَن – أزيموت» العقاري، تمهيدًا لإطلاقه عبر المنصة الجديدة، وهو ما قد يمثل خطوة إضافية نحو توسيع قنوات الاستثمار العقاري المنظمة رقميًا في مصر.

ويضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين عن «إم إن تي تك القابضة» و«أزيموت للاستثمارات»، إلى جانب أعضاء مستقلين، في إطار هيكل يستهدف الجمع بين الخبرات المالية والاستثمارية والعقارية.

ويمثل دمج التكنولوجيا المالية مع الاستثمار العقاري اتجاهًا نحو إتاحة أدوات استثمار متنوعة، مع أهمية الالتزام بالإفصاح عن المخاطر والرسوم وشروط الاسترداد وطبيعة الأصول التي تستثمر فيها الصناديق، حتى يتمكن المستثمرون من تقييم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراراتهم.