البنوك المصرية توسع خدمات الشمول المالي المجانية حتى نهاية أكتوبر لدعم ثقافة الادخار

تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية تقديم خدمات مصرفية مجانية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي ويوم الادخار العالمي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في إطار جهود توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وتستمر الفعاليات حتى 31 أكتوبر 2026، وتشمل إتاحة فتح الحسابات المصرفية دون رسوم أو حد أدنى للرصيد، وإصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا وبطاقات خصم مباشر وفقًا لشروط كل بنك، إلى جانب إتاحة الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية مجانًا، فضلًا عن تنظيم ندوات وأنشطة للتوعية المالية وأهمية الادخار.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه الشمول المالي في مصر تسجيل معدلات نمو، إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة إلى 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر.

وتشمل الحسابات النشطة الحسابات البنكية وحسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس تعدد قنوات الوصول إلى الخدمات المالية خارج نطاق الحسابات المصرفية التقليدية.

وسجلت نسبة الشمول المالي للمرأة 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ19.1% في عام 2016، فيما ارتفعت النسبة لدى الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا إلى 58% في يونيو 2026، مقابل 36.3% في عام 2020.

وتستهدف جهود الشمول المالي توسيع استخدام الخدمات المالية بصورة فعالة وآمنة ومستدامة، وتعزيز الوعي المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وزيادة الثقة في القطاع المالي.