التموين توسع مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة.. 18 صنفا جديدا ورفع الإمدادات في «كاري أون»
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع نطاق مبادرة خفض أسعار السلع، مع بدء طرح 18 سلعة جديدة اعتبارا من غد الجمعة 25 سبتمبر 2026، ليرتفع إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة من 12 إلى 30 سلعة بأسعار مخفضة.
وترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ المبادرة، لمراجعة موقف توافر السلع بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، ومعدلات الإقبال والسحب وأرصدة المخزون، إلى جانب انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقا لمعدلات الطلب في كل منطقة.
وتستهدف الوزارة من التوسع في قائمة السلع زيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة أمام المواطنين، مع التركيز على ضمان توافر المنتجات فعليا بالمنافذ وعدم اقتصار المبادرة على الإعلان عن أسعار مخفضة دون انتظام الإمدادات.
30 سلعة بأسعار مخفضة
وتشمل قائمة السلع الـ30 وأسعارها المعلنة:
– سكر معبأ 1 كجم: 25 جنيها.
– أرز معبأ 1 كجم: 25 جنيها.
– دقيق معبأ 1 كجم: 20 جنيها.
– زيت خليط 700 مل: 50 جنيها.
– مكرونة 350 جم: 9 جنيهات.
– صلصة 300 جم: 14 جنيها.
– شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.
– جبنة بيضاء مثلثات 80 جم: 5 جنيهات.
– جبنة بيضاء مثلثات 125 جم: 7 جنيهات.
– جبنة بيضاء مثلثات 250 جم: 14 جنيها.
– حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات.
– مربى أنواع 300 جم: 20 جنيها.
– لبن كامل الدسم 1 لتر: 44 جنيها.
– لبن بودرة جاف 100 جم: 25 جنيها.
– مسلي صناعي ظرف 350 جم: 40 جنيها.
– مسلي صناعي برطمان 700 جم: 70 جنيها.
– ملح طعام 300 جم: 1.5 جنيه.
– تونة مفتتة 140 جم: 24 جنيها.
– مرقة دجاج علبة 8 مكعبات: 13 جنيها.
– عدس أصفر 500 جم: 22.5 جنيه.
– عدس بجبة 500 جم: 20 جنيها.
– لوبيا 500 جم: 26.5 جنيه.
– فول 500 جم: 16.5 جنيه.
– خل 5% عبوة 900 مل: 10 جنيهات.
– مسحوق غسيل يدوي 60 جم: 4.5 جنيه.
– سائل غسيل أواني 70-80 جم: 3 جنيهات.
– صابون تواليت 125 جم: 14 جنيها.
– مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 33 جنيها.
– مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 45 جنيها.
– بسكويت سادة أو ملح: جنيهين للقطعة.
كاري أون تدخل مرحلة التوسع
وتولي وزارة التموين اهتماما خاصا بمتابعة تنفيذ المبادرة داخل فروع “كاري أون” الجديدة، مع التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد.
ووجه وزير التموين بإعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع الطلب في كل منطقة، بما يساعد على الحد من نقص الأصناف الأكثر طلبا وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع.
كما تتضمن خطة المتابعة اليومية مراجعة أرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع، مع سرعة إعادة ضخ الأصناف التي تشهد طلبا مرتفعا وتعزيز الكميات بالمناطق التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك.
284 منفذا في المرحلة الأولى
وتأتي المبادرة ضمن خطة أوسع لزيادة نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت بنحو 284 منفذا على مستوى الجمهورية، مع استهداف التوسع للوصول إلى منفذ مشارك في كل مركز وحي، بحسب ما أعلنته وزارة التموين في وقت سابق.
وتعمل الوزارة على زيادة عدد المنافذ المشاركة بمختلف المحافظات، بما يتيح وصول السلع المخفضة إلى مناطق أكثر، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومعدلات الطلب المتزايدة.
الرقابة على الأسعار والمخزون
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن نجاح المبادرة يرتبط باستمرارية توافر السلع بالمنافذ، إلى جانب الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، موجها بتكثيف الحملات الرقابية والتعامل الفوري مع أي نقص أو مخالفات يتم رصدها.
وتتابع غرفة العمليات دورة إتاحة السلع بداية من مصادر الإمداد ومرورا بالتوريد والتوزيع، وصولا إلى طرحها أمام المستهلكين، بهدف رصد أي اختناقات في الإمداد والتدخل سريعا وفقا لمعدلات الطلب.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر وفقا لما أعلنته الوزارة عند إطلاقها، بما يشمل فترة شهر رمضان، مع خطة لإضافة السلع الجديدة تدريجيا وتوسيع نطاق المنافذ المشاركة.
وتعكس آلية التنفيذ تركيز المبادرة على إدارة المعروض وليس التسعير فقط، من خلال ربط كميات السلع المطروحة بمعدلات السحب الفعلية ومتابعة المخزون وإعادة الإمداد، بما يستهدف الحفاظ على توافر المنتجات بالأسعار المحددة داخل المنافذ المشاركة.
