الحكومة تبحث مع «التمويل الدولية» توسيع دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية

تع

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصة بقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

وأكد رستم، خلال اللقاء، حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التمويلية والاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم الاستثمارات ذات الأولوية ويسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الإسراع في وتيرة مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يضمن توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة الاستثمارات العامة.

من جانبه، أكد آري نعيم أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو واعدة، مشيرًا إلى تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع نطاق دعمها لمصر من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويلي لعدد من مشروعات البنية التحتية، وكذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

كما تناولت المباحثات سبل دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دعوة إلى مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في «مهرجان ريادة الأعمال العالمي GEF 2026»، المقرر تنظيمه في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، باعتباره منصة استراتيجية تجمع مبتكري الأعمال بالمؤسسات المالية الدولية وتدعم فرص التواصل والشراكات.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق المباشر خلال الفترة المقبلة، بهدف تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج عمل ومشروعات تنفيذية تسهم في دعم نمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.