الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل.. وقف التمويلات | إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي.. وإجراءات صارمة ضد مسؤولين بالشركة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير العاجلة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية في الحصول على قروض دون علمهم.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقات مكثفة على مدار 4 أيام، شملت التفتيش الميداني والفحص والتحقيق مع الأطراف ذات الصلة، مؤكدة نجاحها بالتنسيق مع الجهات المعنية في إلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين.

قرارات عاجلة ضد شركة التمويل

وبناءً على نتائج التحقيقات وتوصية اللجنة المختصة، قررت الهيئة:

تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها.

منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

وقف التعامل في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة عليها لحين مراجعتها من الهيئة.

دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة لبحث المخالفات وتعزيز الرقابة الداخلية.

إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تدابير جزائية بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات جاءت على خلفية مخالفات تتعلق بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني ومكافحة غسل الأموال.

إحالة الوقائع إلى النيابة العامة

وأكدت الرقابة المالية أن التدابير التي اتخذتها منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، موضحة أنها أخطرت النيابة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وشددت الهيئة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على أموالهم، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بضوابط التحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم.