الرقابة المالية تشدد الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي.. مهلة حتى 29 أكتوبر لتصحيح البيانات
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات وجهات التمويل غير المصرفي في مصر بتحديث بيانات أنشطتها شهريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع منحها مهلة استثنائية حتى 29 أكتوبر 2026 لمراجعة البيانات المسجلة منذ بداية العام وتصحيح الأخطاء والتباينات.
وأصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، لتنظيم تقديم البيانات الدورية من جانب الجهات الخاضعة للرقابة، بما يدعم كفاءة المتابعة الرقابية ويرفع جودة المعلومات المتاحة عن أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبموجب التعليمات الجديدة، تلتزم الشركات بإدخال بيانات الشهر السابق خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع السجلات الفعلية قبل إرسالها إلى الهيئة.
مهلة استثنائية لمراجعة بيانات شركات التمويل
أتاحت الهيئة إعادة فتح منصة البيانات خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لمنح الشركات والجهات العاملة في القطاع فرصة لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة المعلومات التي سبق تسجيلها منذ 1 يناير 2026، وإجراء التصحيحات اللازمة قبل انتهاء المهلة.
وتستهدف الإجراءات تعزيز قدرة الهيئة على تحليل مؤشرات أداء أنشطة التمويل المختلفة، ورصد المخاطر المحتملة في وقت مبكر، بما يدعم اتخاذ القرارات الرقابية استنادا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
ربط البيانات يعزز الرقابة على التمويل الاستهلاكي
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه الهيئة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين شركات التمويل وقواعد بياناتها، إذ سبق أن ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.
وتشمل البيانات المطلوب إتاحتها معلومات العملاء بعد الموافقة على منح التمويل، والعمليات المتعلقة بشراء السلع والخدمات، وتصنيفات المنتجات والعملاء وفقا لانتظام السداد، إلى جانب البيانات المرتبطة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الرقابة المالية نحو إحكام متابعة سوق التمويل غير المصرفي، وتحسين جودة الإفصاح والبيانات، وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على متابعة تطورات النشاط ورصد المخاطر المرتبطة به.
