الرقابة المالية تفتح الباب أمام 4 شركات لتقديم خدمات غير مصرفية رقميا.. موافقات جديدة لدعم الاستثمار والتمويل
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
وشملت الموافقات منح شركة “أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر” ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يتيح توظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل للفئات المستهدفة.
كما منحت الهيئة شركة “منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري” الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير قنوات رقمية لتقديم المنتجات التمويلية وتيسير وصول العملاء إليها.
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة “منثم القابضة للاستثمارات المالية” الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في تطوير قنوات استثمارية رقمية متخصصة.
وتعكس الموافقات الجديدة توجه الهيئة نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر تطوير قنوات رقمية تخدم مجالات التمويل والاستثمار، ولا سيما صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء من خلال النماذج التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأكدت الهيئة استمرار توجهها نحو تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق العملاء ودعم استقرار الأسواق.
وتسهم إتاحة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التكنولوجيا المالية في الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري ويعزز مسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
