الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من العملاء.. بدء تطبيق «التقييم السلوكي» في أبريل 2027

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة قرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بالتوازي مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة التمويلية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة قرارا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، مع مراعاة النتائج التي تحصل عليها الشركات عند اتخاذ قراراتها الائتمانية بشأن منح التمويل للعميل أو رفض طلبه.

ويأتي القرار في إطار توجه تنظيمي يستهدف تعزيز الأدوات المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية، والاستفادة من البيانات البديلة إلى جانب آليات الاستعلام التقليدية، بما يساعد الشركات على تكوين صورة أكثر شمولية عن سلوك العملاء عند دراسة طلبات التمويل.

التحقق الرقمي من بيانات العملاء

وألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات (Digital Verification)، إلى جانب التعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذا الغرض لدى شركة الاستعلام الائتماني.

ويعكس هذا التوجه توسع استخدام التكنولوجيا والبيانات في عمليات منح الائتمان، مع التركيز على تطوير آليات التحقق من بيانات العملاء وتحسين أدوات تقييم المخاطر قبل اتخاذ القرار التمويلي.

رفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي لهم سيساهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.

وأوضح عزام أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، في إطار حرص الهيئة على مواصلة الحوار والتشاور مع أطراف النشاط، بما يدعم استقرار سوق التمويل الاستهلاكي ويعزز قدرته على النمو.

وأشار إلى أن التوجه التنظيمي يستهدف تحقيق توازن بين التوسع والازدهار في النشاط من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة به من ناحية أخرى، وفي مقدمتها تعثر العملاء وتعريضهم لمخاطر عدم السداد، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي للشركات.

وتأتي البيانات البديلة والتحليل السلوكي للعملاء كأدوات داعمة لعملية اتخاذ القرار الائتماني، إذ تتيح للشركات الاستفادة من نطاق أوسع من المعلومات عند تقييم طلبات التمويل، بالتوازي مع إجراءات التحقق الرقمي من بيانات المتعاملين.

ومن المنتظر أن يمثل بدء الاستعلام عن التقييم السلوكي في أبريل 2027 مرحلة جديدة في آليات تقييم عملاء التمويل الاستهلاكي، خاصة مع اعتماد النظام المخصص لدى شركة الاستعلام الائتماني، بما يتيح للشركات المرخص لها الاستفادة من نتائج التقييم عند اتخاذ قراراتها بشأن طلبات التمويل.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات تطوير البنية التنظيمية للتمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وتغير طبيعة المخاطر، مع دعم كفاءة عمليات منح التمويل وتعزيز أدوات إدارة المخاطر لدى الشركات العاملة في السوق.