الرقابة المالية تمدد وقف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر حتى أكتوبر 2027

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد وقف تلقي طلبات تأسيس وترخيص شركات جديدة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام إضافي، حتى 11 أكتوبر 2027، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 213 لسنة 2026.

ويشمل القرار طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والتراخيص التشغيلية، إلى جانب طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ويأتي التمديد استمرارا للقيود التنظيمية التي بدأ تطبيقها بموجب قرار الهيئة رقم 184 لسنة 2024، في إطار تقييم احتياجات السوق وحجم الأنشطة القائمة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما أبقت الهيئة على وقف طلبات تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي العاملة باستخدام التكنولوجيا المالية، بموجب القرار رقم 43 لسنة 2026، حتى 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد الوقف.

ولا يعني القرار وقف نشاط الشركات القائمة والمرخص لها، وإنما يقتصر على طلبات تأسيس وترخيص كيانات جديدة ضمن الأنشطة المشمولة بالقرار.

وعلى مستوى حجم السوق، أظهرت بيانات الهيئة عن النصف الأول من العام الجاري وصول قيمة التمويل الاستهلاكي إلى 71.839 مليار جنيه، مقابل 38.110 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بنمو 88.5%.

كما بلغت قيمة عمليات التأجير التمويلي 90.631 مليار جنيه من خلال 1,045 عقدا، بزيادة 7.3%، فيما ارتفعت أنشطة التخصيم إلى 78.024 مليار جنيه، بنمو 32.3%.

وتوضح هذه المؤشرات أن قرار وقف التراخيص الجديدة يأتي في سوق تشهد توسعا في أحجام الأنشطة التمويلية، مع استمرار الرقابة على الشركات القائمة وتقييم احتياجات السوق ومستويات المخاطر وجودة الخدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى