الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية جديدة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين.
وشملت الموافقات منح الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administrator، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
وبذلك يصل عدد الشركات التي منحتها الهيئة الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة حاصلة على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، فيما لا تزال مجموعة أخرى من الشركات في مرحلة استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة.
كما تضمنت الموافقات قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح ثالث شركة يتم قيدها بالسجل المخصص لهذا النشاط لدى الهيئة، في الوقت الذي تدرس فيه الهيئة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى.
ووافقت الهيئة كذلك على منح شركة برايم للسمسرة الموافقة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، إلى جانب الموافقة لشركة عربية أون لاين للوساطة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية GDR.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن بحث طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
