السيسي يتابع تطوير «مدينة العدالة» والتحول الرقمي بالمحاكم.. توجيهات بتسريع الفصل في القضايا وحماية بيانات المتقاضين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مستجدات مشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة، وتطوير الخدمات القضائية وتعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة”، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء “مدينة العدالة” يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتيسر سبل تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر خدمات قضائية متطورة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة الفنية بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.

كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف المناطق بسرعة وكفاءة.

وشملت الجهود كذلك افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف دعم آليات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات وصون حقوق الأسرة.

كما تناول الاجتماع مستجدات الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، حيث أكد وزير العدل حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يدعم انتظام العمل داخل دور القضاء، ويسهم في سرعة الفصل في الدعاوى ورفع معدلات الإنجاز.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير حزمة من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”، والإطلاق الفعلي لـ”المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية.

كما استعرض وزير العدل الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لجهود رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد الذاتية لوزارة العدل.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكدًا التزام الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري، وضرورة مواصلة العمل على تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.