القاهرة للدراسات: خطة حكوميه لحوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية للدولة

كتبت – عزة الراوي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , ان الحكومة المصريه أعلنت عن اتخاذ خطة لإصلاح الهيئات الاقتصادية للدولة البالغ عددها 59 هيئه اقتصادية من خلال ، تصفية وإلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي

اهداف دمج الهيئات الاقتصادية

و أضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم ولاشك ان هذا القرار يهدف إلي ( رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية , و تحسين الاستفادة من أصول الدولة, وايضاً معالجة المشكلات التي تواجه الهيئات و زيادة مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي, و الأهم تحسين استدامتها المالية والتشغيلية ) .
و زياده التنسيق بين الهيئات و تخفيف و تبسيط الاجراءات ورفع الكفاءه وترشيد الانفاق العام .

مؤكدا ان لجنة إصلاح وإعادة هيكله الهيئات الاقتصادية كان لها الدور في تحديد موقف كل هيئة حيث أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

و أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , تسعى الحكومة من خلال هذا الاجراء إلى هيكلة أفضل للهيئات بحيث تكون أكثر كفاءة وربحية وتقليل الهدر وعدم الكفاءة في الجهات التي لا تحقق قيمة اقتصادية عالية.
و من المؤكد أن هناك تحديات هيكلية وتشغيلية ومالية في عدد من الهيئات وبعض هذه الهيئات لم تعد تحقق دور اقتصادي أو كانت تحقق خسائر أو كفاءة تشغيلية ضعيفة حيث حققت كثير من الهيئات خسائر خلال الأعوام السابقه و اصبحت عبئا علي الدوله ومن ثم تسعي الدوله من خلال هذا الاجراء الي تركيز الموارد والفعالية في هيئات تحقق أداء أفضل وتقليل التشتت الإداري والمالي.

وكذلك تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة قد يجعلها أكثر ملاءمة لأدوار اجتماعية أو تنظيمية بدلاً من أدوار اقتصادية, ويعتبر القرار جزء من خطة حكومية لإعادة هيكلة الهيئات بهدف رفع الكفاءة والمساهمة في النمو الاقتصادي المصري.