القلعة تستهدف زيادة رأسمالها إلى 25 مليار جنيه.. 3.87 مليار جنيه لتمويل التوسع وإعادة الهيكلة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، في خطوة تستهدف توفير نحو 3.87 مليار جنيه لتمويل توسعات استثمارية وسداد التزامات مالية وتعزيز هيكل الشركة.
وبحسب تقرير الإفصاح، تستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.86768 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم، على أن تكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي.
وأوضحت الهيئة أنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح واستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، شريطة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بندا مستقلا بشأن الموافقة على أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية، مع تحديدها بصورة واضحة ومفصلة.
كما اشترطت الهيئة، قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة، نشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية التي توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة والعوائد والمردود المتوقع منها على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية. وطالبت كذلك بالإفصاح لقدامى المساهمين، قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل، عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل، إلى جانب استيفاء المتطلبات والإفصاحات المرتبطة بعمليات زيادة المساهمة.
تمويل زيادة حصة القلعة في المصرية للتكرير
وتتضمن الاستخدامات المستهدفة لحصيلة زيادة رأس المال رفع نسبة مساهمة القلعة غير المباشرة في شركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، من خلال شراء كامل أسهم شركة QPI Egypt LTD المملوكة لشركة قطر للطاقة.
وكان مجلس إدارة القلعة قد وافق في سبتمبر 2026 على صفقة تستهدف زيادة الملكية الفعلية غير المباشرة في المصرية للتكرير إلى 27.1%، من خلال مساهمة القلعة في شركة New Age Refining Ltd التي ستقوم بدورها بشراء كامل أسهم QPI Egypt LTD.
حصة جديدة في طاقة عربية وسداد مديونيات
وتستهدف الشركة كذلك زيادة مساهمتها في طاقة عربية بحصة في حدود 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، من خلال تفعيل جزء أول من حق القلعة للاستثمارات المالية في إعادة شراء أسهم رأس مال طاقة عربية.
كما تشمل أوجه استخدام حصيلة الزيادة سداد مديونيات مستحقة على القلعة للاستثمارات المالية تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية الأخرى، وفقا لاتفاقيات التسوية المبرمة، بما يدعم هيكل الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.
وأكدت القلعة في إفصاح سابق أن حصيلة زيادة رأس المال ستوجه إلى تمويل شراء الحصة الإضافية في المصرية للتكرير، وسداد الالتزامات المالية المستحقة للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك والدائنين، إلى جانب تفعيل جزء مبدئي من حق الشركة في إعادة شراء أسهم في طاقة عربية.
وبذلك تمثل زيادة رأس المال المقترحة مزيجا من تمويل استثمارات جديدة وإعادة ترتيب الالتزامات المالية، بالتزامن مع توسع القلعة في حصصها ببعض استثماراتها الرئيسية، وذلك بعد استيفاء الموافقات والإفصاحات المطلوبة واستكمال إجراءات الجمعية العامة غير العادية.
