المحكمة الاقتصادية بالمنصورة تنتدب خبيرا مصرفيا لفحص مديونية عميلتين في دعوى أقامها بنك مصر
قررت الدائرة الاقتصادية بمحكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي أحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، في الدعوى رقم 4038 لسنة 2025 اقتصادي، المرفوعة من بنك مصر ضد سيدتين من محافظة دمياط، ندب خبير مصرفي متخصص لفحص مديونية الدعوى، قبل الفصل في موضوعها.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة لا تكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع، ما استدعى الاستعانة بأهل الخبرة، استنادًا إلى المادة التاسعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، والمادة 135 من قانون الإثبات.
وكلفت المحكمة الخبير المصرفي المختص بعمليات البنوك، والمقيد بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية، بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما قد يقدمه الخصوم من مستندات، والانتقال إلى مقر بنك مصر – فرع ميناء دمياط، لفحص سجلات ودفاتر البنك.
وتضمنت مأمورية الخبير التحقق مما إذا كانت المدعى عليها الأولى قد التزمت بسداد المديونية الناشئة عن عقد القرض المؤرخ في 23 مايو 2022 من عدمه، وفي حال عدم السداد بيان المبالغ التي قامت بسدادها، واستنزالها من إجمالي المديونية، وصولًا إلى تحديد الرصيد المستحق عليها.
كما كلفته المحكمة ببيان قيمة العوائد المحتسبة على أصل المديونية، والعمولات والغرامات – إن وجدت – وكيفية احتسابها، ومدى التزام البنك بما ورد في العقد والعرف المصرفي عند احتسابها، مع إجراء تصفية كاملة للحساب بين الطرفين، وصولًا إلى تحديد قيمة المديونية النهائية المستحقة، وبيان طبيعة الالتزامات الواقعة على عاتق المدعى عليها الثانية.
وصرحت المحكمة للخبير، في سبيل أداء مأموريته، بالانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الرجوع إليها، وسماع أقوال الخصوم أو من يرى لزوم سماع أقواله دون حليف يمين، بما يمكنه من بيان عناصر الدعوى والوصول إلى وجه الحق فيها.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على ذمة أتعاب الخبير، وألزمت المدعى عليها الأولى بإيداعه بخزينة المحكمة، وحددت جلسة 15 يوليو 2026 لنظر الدعوى بحالتها في حال عدم سداد الأمانة، كما حددت جلسة 26 أغسطس 2026 لإيداع تقرير الخبير، على أن يودع التقرير قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين على الأكثر، مع التصريح للخصوم بالاطلاع عليه، واعتبار النطق بالحكم إعلانًا لهم.
