بنك القاهرة على طريق الطرح.. الحكومة تعتمد أسس دراسة القيمة العادلة للأسهم
تتقدم إجراءات طرح بنك القاهرة ضمن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بعدما وافقت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء على أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتحديد قيمة الشركة قبل الطرح.
وعقدت اللجنة اجتماعا في 10 سبتمبر 2026 برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، لمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.
ويأتي ملف بنك القاهرة في إطار توجه الدولة لتنفيذ برنامج طرح الشركات المملوكة لها في البورصة، بما يستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع إخضاع عملية التقييم والمراجعة للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتعد دراسة القيمة العادلة من المراحل الرئيسية قبل تنفيذ أي طرح، إذ تستهدف تحديد قيمة عادلة للأسهم وفقا للبيانات المالية والأصول والأداء والتوقعات المستقبلية، بما يوفر أساسا للتعامل مع عملية الطرح.
ولم يتضمن الإعلان الحكومي المشار إليه سعرا نهائيا للسهم أو موعدا محددا لبدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، إذ تأتي الموافقة على أسس دراسة القيمة العادلة ضمن مراحل إعداد عملية الطرح.
ويترقب السوق خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات الخاصة بالتقييم وتحديد التفاصيل النهائية للطرح، بما في ذلك حجم الأسهم المزمع طرحها وتوقيت التنفيذ، وفقا لما ستعلنه الجهات المختصة.
ويكتسب بنك القاهرة أهمية خاصة داخل القطاع المصرفي المصري، فيما يمثل إدراجه ضمن برنامج الطروحات الحكومية أحد الملفات التي تحظى بمتابعة من المستثمرين في سوق المال والقطاع المصرفي.
