بنك الكويت الوطني-مصر يرفع أرباحه إلى 4.2 مليار جنيه.. الأصول تقفز 20% والقروض تنمو 22%
حقق بنك الكويت الوطني- مصر أداء ماليا قويا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجل صافي أرباح بلغ 4.2 مليار جنيه، بما يعادل 26.1 مليون دينار كويتي، مدعوما بنمو الإيرادات وتوسع محفظة القروض والتسهيلات وارتفاع ودائع العملاء، بالتزامن مع مواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز أنشطته المصرفية والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل.
وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 8.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو بلغ 11%، فيما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 7.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.4%.
كما سجل صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد نموا ملحوظا، ليصل إلى 1.31 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 0.99 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت 32%، بما يعكس تحسن مساهمة مصادر الدخل غير المرتبطة بالعائد في نتائج أعمال البنك.
وشهدت أرباح الاستثمارات المالية قفزة كبيرة، بعدما ارتفعت إلى 56 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 27 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 111%.
وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط نحو 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس استمرار البنك في التركيز على كفاءة التشغيل وإدارة المصروفات بالتوازي مع التوسع في الأنشطة المصرفية.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول بنك الكويت الوطني- مصر إلى نحو 270 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل نحو 225 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 20%.
كما سجل صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للبنوك والعملاء نحو 147 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 121 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنمو يقارب 22%، وهو ما يعكس استمرار البنك في التوسع الائتماني ودعم تمويل احتياجات الشركات والأفراد.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 206 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 180 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 14%، بما يعزز قاعدة التمويل لدى البنك ويدعم قدرته على مواصلة التوسع في منح الائتمان.
كما ارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 11.6% بنهاية النصف الأول من 2026، مقابل 10.2% خلال الفترة نفسها من 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 26.9%.
وقالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، إن نتائج الأعمال تعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك ومتانة مركزه المالي ومرونة نموذج أعماله وقدرته على تحقيق نمو مستدام، رغم التحديات المرتبطة بالاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن البنك واصل تحقيق أداء متوازن في مختلف قطاعات الأعمال، مدعوما باستراتيجية تشغيلية مرنة تستهدف تعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية يعكسان نجاح استراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة في قطاع التجزئة المصرفية بالسوق المصرية.
وأشارت إلى أن البنك يواصل تطوير تجربته المصرفية الرقمية من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة تواكب احتياجات العملاء والتغيرات المتسارعة في السوق، إلى جانب العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية والقنوات الرقمية.
وأضافت أن البنك يستهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق حضوره الجغرافي والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مستفيدا من التطور الذي يشهده على مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية.
وأكدت البحر أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمارا استراتيجيا طويل الأجل بالنسبة إلى مجموعة بنك الكويت الوطني، مشيرة إلى أن النمو الذي يحققه البنك يعكس أهمية السوق المصرية، في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية وتنامي معدلات الشمول المالي.
من جانبه، قال ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، إن المؤشرات المالية للنصف الأول من 2026 تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج أعمال قوية رغم التحديات التشغيلية التي تواجه مجتمع الأعمال محليا وعالميا.
وأوضح أن نمو أعمال البنك جاء بصورة متوازنة عبر مختلف قطاعات النشاط، مع الحفاظ على مستويات الكفاءة وإدارة المخاطر بما يتناسب مع متطلبات النمو واستدامة الأعمال.
وأشار إلى أن السياسة الائتمانية ونموذج الأعمال المتبعين أسهما في تعزيز قدرة البنك على تلبية احتياجات العملاء، موضحا أن غالبية مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية، خاصة عبر قطاع الشركات، إلى جانب الدور المتنامي لقطاع التجزئة المصرفية.
وأضاف أن المحفظة الائتمانية للبنك تتميز بالتنوع، إذ تضم شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة، إلى جانب تنوع شرائح العملاء ضمن قطاع التجزئة المصرفية، وهو ما يدعم تعدد مصادر الدخل ويعزز مرونة نموذج الأعمال.
وأكد الطيب أن البنك يستهدف تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، بما يدعم توجه البنك نحو ترسيخ مفهوم البنك الشامل القادر على تلبية مختلف الاحتياجات المالية.
كما أشار إلى استمرار البنك في تطوير خدمات الصيرفة الإسلامية، التي تلبي احتياجات شريحة من العملاء، مؤكدا أن بنك الكويت الوطني- مصر من البنوك العاملة في السوق المصرية التي تقدم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية.
وفي ملف التحول الرقمي، أوضح الطيب أن التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية أصبحت عنصرا رئيسيا في تعزيز تنافسية المؤسسات المصرفية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وهو ما دفع البنك إلى زيادة استثماراته في الخدمات المصرفية الإلكترونية والقنوات الرقمية.
وأشار إلى أن البنك يستهدف إتاحة تجربة مصرفية رقمية تمكن العملاء من تنفيذ معظم معاملاتهم المصرفية دون التقيد بالمكان أو التوقيت، إلى جانب تشجيعهم على زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية، بالتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التوسع في المدفوعات والخدمات الرقمية.
وأوضح أن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول يمثل إحدى الخطوات الرئيسية ضمن استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وتجسيدا لالتزامه بتقديم حلول مصرفية حديثة تواكب تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة.
وفي سياق متصل، أكد الطيب اهتمام بنك الكويت الوطني- مصر بملف التمويل المستدام، ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، خاصة المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتساهم في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن التمويل المستدام أصبح من الأدوات المهمة لدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، وهو ما يدفع البنك إلى دراسة الحلول التمويلية التي تدعم المشروعات المستدامة وتتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.
