بنك قناة السويس يدعم 100 صياد بالسويس.. 50 مركبا مجهزة ضمن مبادرة “مراكب رزق”
دعم بنك قناة السويس التمكين الاقتصادي لصغار الصيادين بمحافظة السويس، من خلال التعاون مع مؤسسة صنّاع الخير لتنفيذ مبادرة “مراكب رزق” بقرية كبريت المفارق، والتي تستهدف توفير 50 مركبا مجهزة بالكامل بأدوات ومستلزمات الصيد لصالح 100 مستفيد، بواقع صيادين لكل مركب، تحت رعاية الإدارة المركزية للمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري.
وجرى تسليم مراكب الصيد للمستفيدين خلال فعالية أقيمت بمحافظة السويس، بحضور معتز عبدالجليل، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، واللواء عارف عبد العزيز البركاوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير، والدكتورة نهال البلبع، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنّاع الخير.
وتستهدف المبادرة تعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين من خلال توفير أدوات العمل اللازمة، بما يساعدهم على بناء مصادر دخل مستدامة، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة أنشطتهم، ومن بينها حساب الشمول المالي “بداية – للحرفيين وأصحاب المهن الحرة”.
وقال معتز عبدالجليل، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، إن مبادرة “مراكب رزق” تعكس رؤية البنك للمسئولية المجتمعية، والتي ترتكز على تقديم حلول مجتمعية متكاملة تتجاوز الدعم المادي المباشر للمستفيدين، إلى إتاحة فرص للتمكين الاقتصادي ودعم المشروعات متناهية الصغر والعمل الحر، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ممتد.
وأضاف أن البنك يتبنى رؤية للمسئولية المجتمعية تقوم على توجيه مساهماته نحو مبادرات ذات أثر تنموي مستدام، انطلاقا من إيمانه بأن دوره يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المالية، ليكون شريكا في دعم جهود التنمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري.
من جانبه، قال هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير، إن مبادرة “مراكب رزق” تعكس أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي في تنفيذ مبادرات تنموية تستجيب لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وتحويل الدعم إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وأسرهم.
وتعكس المبادرة توجها نحو ربط المسئولية المجتمعية بالتمكين الاقتصادي، من خلال توفير أدوات إنتاج تساعد المستفيدين على توليد دخل مستدام، بالتوازي مع دمجهم في المنظومة المصرفية وإتاحة خدمات مالية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم، بما يدعم أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة.
