جيوَن.. الإمارات تطلق أول منظومة وطنية للمدفوعات لتعزيز السيادة المالية والتحول الرقمي
دشّن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة «جيوَن» كأول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، معلنًا بدء الإصدار الرسمي لبطاقاتها عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، لتصبح جاهزة للاستخدام من قبل المتعاملين.
وجاء الإعلان خلال استقبال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية، في خطوة تعكس الشراكة بين المصرف المركزي والقطاع المالي لتطوير البنية التحتية للمدفوعات.
وأكد الشيخ منصور بن زايد أن إطلاق «جيوَن» يمثل خطوة استراتيجية تعزز السيادة الوطنية على البنية التحتية المالية، وتسهم في بناء منظومة مدفوعات متقدمة تدعم التحول الرقمي، وترفع كفاءة القطاع المالي، وتواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية الدولة المستقبلية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعكس التزام الإمارات بتطوير قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، بما يدعم الابتكار، ويوسع نطاق الشمول المالي، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات المالية.
وبدأت البنوك والمؤسسات المالية المرخصة إصدار بطاقات «جيوَن» على مراحل، على أن تستمر عملية الإطلاق خلال الأشهر المقبلة، حيث ستكون البطاقات مقبولة لدى أجهزة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والمحافظ الرقمية، مع دعم المدفوعات اللاتلامسية، والمشتريات عبر الإنترنت، وعمليات السحب النقدي، إلى جانب إمكانية استخدامها في المدفوعات المحلية والدولية وفق الضوابط المعتمدة.
كما توفر المنظومة برنامجًا متكاملًا من المزايا والعروض بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في قطاعات السفر، والتسوق، والضيافة، وأنماط الحياة، بما يعزز القيمة المضافة للمستخدمين.
من جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تدشين «جيوَن» يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الدفع بالدولة، ويجسد قدرة القطاع المالي على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى حلول وطنية متقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعزز منظومة المدفوعات الرقمية والابتكار المالي، مع مواصلة العمل على تطوير بنية مالية أكثر تطورًا تدعم النمو الاقتصادي وترتقي بتجربة المتعاملين.
