«سكن لكل المصريين» واتحاد المطورين والساحل الشمالي.. وزيرة الإسكان توجه بحزمة تكليفات لتسريع الإنجاز
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة التعامل مع التحديات واتخاذ قرارات وإجراءات عملية تسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجهت المنشاوي بالإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة، مع تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما وجهت بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم السوق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري.
وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، شددت وزيرة الإسكان على مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها التنموية والاستثمارية، مع الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، واستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».
ووجهت الوزيرة بوضع خطة متكاملة لرفع كفاءة المدن القائمة وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، تشمل الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات السكان ويحافظ على الاستثمارات القائمة.
وشددت المنشاوي على ضرورة المتابعة الدورية لجميع ملفات العمل بالمدن الجديدة، بما يشمل التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز وسرعة التعامل مع أي معوقات.
كما أكدت أهمية تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية واحتياجات المدن.
وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
