شينخوا: بكين والقاهرة تعززان الشراكة المالية عبر تبادل العملات
مددت الصين ومصر اتفاقية تبادل العملات المحلية بين البلدين مع زيادة قيمتها المالية، في خطوة من شأنها تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين وتعزيز استخدام اليوان الصيني والجنيه المصري في المعاملات التجارية والاستثمارية الآخذة في النمو، وفق خبراء اقتصاديين، وفقا لوكالة شينخوا.
واعتبر الخبراء الذين تحدثوا لوكالة شينخوا أن تمديد الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتؤكد وجود توجه واضح نحو بناء شراكة مالية أكثر تطورا واستدامة.
وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أنه جدد اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري بشأن تبادل العملتين المحليتين للبلدين.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، التي ستسري لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها بموافقة الجانبين، سيتم تبادل 30 مليار يوان مقارنة بـ 18 مليار يوان في الاتفاق السابق، بزيادة قدرها نحو 67%.
ووقعت الصين ومصر اتفاقية تبادل العملات المحلية لأول مرة في نهاية عام 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل آنذاك نحو 2.65 مليار دولار.
وفي 25 مارس 2026، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، عن تقديره للتعاون المالي بين مصر والصين، بما في ذلك اتفاقية تبادل العملات، معربا عن الرغبة في مضاعفة قيمتها، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية.
ويأتي تمديد الاتفاقية في إطار أوسع لتعزيز التعاون المالي والاستثماري بين الصين ومصر، التي أعلنت قبل عام السماح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية.
كما يأتي بالتزامن مع احتفال الصين ومصر بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي ظل نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
