صندوق النقد يدرج المراجعة السابعة لبرنامج مصر على جدول اجتماعاته.. تمهيدًا لصرف تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار
أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المقرر عقدها في 30 يوليو الجاري، للنظر في إقرار المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
ويمثل إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة إجرائية مهمة تمهّد للموافقة النهائية على نتائج المراجعتين، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، عقب اعتماد المجلس التنفيذي لنتائج المراجعة.
ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يخضع لمراجعات دورية لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المتفق عليها، قبل إتاحة الشرائح التمويلية المرتبطة بالبرنامج.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعتين على المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار النهائي.
