صندوق النقد يضخ 1.77 مليار دولار لمصر اليوم.. دعم جديد للاحتياطي وثقة متواصلة في برنامج الإصلاح
تتلقى مصر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026 تمويلًا جديدًا بقيمة 1.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ويأتي التمويل ضمن برنامج التسهيل الممدد المقدم لمصر، حيث من المقرر تحويل المبلغ إلى البنك المركزي المصري، بما يسهم في تعزيز السيولة الدولارية ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر، بما يتيح صرف التمويل الجديد، في تأكيد لاستمرار التعاون بين الجانبين ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار صندوق النقد باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وأوضح مدبولي أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على التمويل الجديد، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد من إشادة بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل الإصلاحات التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.
وأضاف أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال تطبيق مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار التحديات الإقليمية.
كما أظهر التقرير استمرار تعافي الاقتصاد المصري، مع تسجيل معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ 4.6% بنهاية العام المالي.
ولفت مدبولي إلى أن صندوق النقد أشاد أيضًا بتحسن أداء القطاع الخارجي، مدعومًا بالارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط في قطاع الطاقة، بما ساهم في الحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.
وأوضح أن التقرير أكد كذلك قوة الأداء المالي للدولة، مع تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، واستمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
واختتم مدبولي بالتأكيد على استمرار الحكومة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
