صندوق حي دبي للمستقبل يرفع محفظته إلى 30 استثمارا في قطاعات المستقبل

عزز صندوق حي دبي للمستقبل حضوره في منظومة رأس المال الجريء، بإضافة 8 التزامات استثمارية جديدة خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي محفظته إلى 30 استثمارًا تشمل 11 صندوقًا استثماريًا و19 شركة ناشئة، مع تركيز متزايد على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتقنيات العقار، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».
ووفقًا للتقرير السنوي للصندوق لعام 2025، تضمنت الاستثمارات الجديدة 5 التزامات في صناديق استثمارية و3 استثمارات مباشرة في شركات ناشئة عالية النمو، إلى جانب توسيع الاستثمارات في قطاع تقنيات العقار عبر الاستثمار في شركتين متخصصتين وإضافة صندوقين استثماريين يركزان على هذا القطاع، في إطار توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد المستقبلي.
كما عزز الصندوق خلال العام دوره في دعم منظومة الابتكار من خلال بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وتنظيم جولات ترويجية في أبرز مراكز الابتكار الدولية، وإطلاق مبادرات لبناء القدرات ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب المواهب وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال الجريء.
وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، إن دبي تواصل تعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار ورأس المال الجريء بفضل بيئة استثمارية متكاملة تجمع بين الأطر التنظيمية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية نوعية تدعم نمو الشركات العالمية انطلاقًا من دبي.
من جانبه، أكد نادر البستكي، المدير التنفيذي للصندوق، أن عام 2025 مثّل محطة مهمة في مسيرة الصندوق بعد توسيع محفظته الاستثمارية عبر ثمانية التزامات جديدة، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة على تنويع الاستثمارات، وتعزيز الشراكات العالمية، وإطلاق مبادرات جديدة لتطوير منظومة رأس المال الجريء، بما يدعم تأسيس شركات عالمية انطلاقًا من دبي.
ويستثمر صندوق حي دبي للمستقبل، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها، ضمن قطاعات تشمل تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب، في إطار دعم الاقتصاد القائم على الابتكار.





