طارق سيف نائبا لرئيس الرقابة المالية.. 30 عاما من الخبرة في التأمين والتمويل المستدام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة مهنية ممتدة في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، وشغل خلال مسيرته عددا من المناصب التنفيذية، من بينها المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.
كما ترأس عددا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وكُلف الدكتور طارق سيف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، كما يمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).
وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما أسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية.
وشارك كذلك في تنفيذ إستراتيجية الهيئة 2023-2026، التي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري، إلى جانب تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
وتصل الخبرة المهنية والأكاديمية للدكتور طارق سيف إلى نحو 3 عقود، إذ بدأ مسيرته المهنية عام 1995، وتولى خلالها عددا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وفي مجال التأمين، عمل محاضرا رئيسيا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، كما له عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية.
وشملت إسهاماته الأكاديمية كذلك نشر عدد من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر، بما يعكس امتداد خبرته بين العمل التنفيذي والتنظيمي والبحث العلمي في القطاع التأميني.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضا تجديد تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
