علي الديب يكتب.. ديون بلا حساب

فيه مشكلة خطيرة بتتكرر على جروبات السوشيال ميديا، وشكاوى من مواطنين بيتكلموا عن التعثر في سداد التمويلات وما يترتب عليه من مشاكل قضائية وأسرية.

السؤال هنا مش ضد شركات التمويل، بالعكس.. التمويل ممكن يكون باب رزق حقيقي لشاب عايز يبدأ مشروع أو أسرة محتاجة تقضي مصلحة.
لكن السؤال: مين بيدي التمويل؟ ولمين؟ وعلى أي أساس؟
هل كفاية إن الزوجة تضمن زوجها؟
هل لازم يكون فيه دخل ثابت وواضح يقدر العميل من خلاله يسدد؟
وهل دراسة القدرة على السداد بتتم بالشكل الكافي قبل صرف التمويل؟
لأن النتيجة في بعض الحالات ، بحسب شكاوى متداولة ، بتكون تعثر، ملاحقات قضائية، وأزمات بتدخل البيوت.
والأخطر من كده: التحصيل.

لو العميل اتعثر، الشركة من حقها تحصل مستحقاتها بالطرق القانونية.. لكن مش من حق أي موظف يحوّل عملية التحصيل إلى وسيلة لإحراج المواطن أمام جيرانه وأهله وأطفاله.

التحصيل حق.. والإهانة مش حق.

إلي السيد رئيس هيئة الرقابة المالية.. راجعوا آليات منح التمويلات وآليات التحصيل.
ادرسوا قدرة المواطن على السداد قبل ما تدوله الفلوس، وراقبوا طريقة تحصيلها بعد ما يتعثر.
إحنا مش ضد التمويل..
إحنا ضد إن التمويل يتحول من فرصة تساعد المواطن إلى أزمة تدمر حياته.
والسؤال الأهم:
هل فيه رقابة حقيقية على طريقة منح التمويلات والتحصيل؟ ولا هنستنى المشكلة تكبر أكتر؟