“غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه”.. حملة توعوية تحذر من نشر شائعات جودة مياه الشرب
يواصل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فعاليات الحملة التوعوية المشتركة تحت شعار “معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون”، للتعريف بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، ورفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، بما يدعم الحفاظ على أحد المرافق الحيوية والخدمات الأساسية.
وتتناول الحملة عددًا من المحاور المرتبطة بالقانون، من بينها التوعية بمخاطر تداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وما قد يترتب على نشر معلومات غير موثقة من إثارة القلق والبلبلة والتأثير في ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة.
وفي هذا السياق، أوضحت الحملة أن القانون تضمن نصوصًا تنظم التعامل مع المعلومات المتعلقة بجودة المياه، حيث تنص المادة 73 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 على معاقبة من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة عن جودة المياه، بأية وسيلة كانت، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وأكدت الحملة أهمية تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أي معلومات تتعلق بجودة مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي، مع ضرورة الرجوع إلى البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
وتستهدف الحملة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، والحد من تداول المعلومات غير الموثقة، بما يسهم في دعم الثقة في الخدمات العامة والحفاظ على استقرار المرافق الحيوية.
وشددت الرسائل التوعوية على أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة، وأن التحقق من المعلومات قبل تداولها يمثل أحد العوامل المهمة في حماية المرافق العامة وتعزيز الوعي المجتمعي، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند الاستفسار عن جودة مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي.
