مورجان ستانلي يتوقع تثبيت فائدة المركزي المصري عند 19% حتى نهاية 2026
رجح بنك الاستثمار الأمريكي “مورجان ستانلي” إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 19% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري، مع توقعات باستمرار التثبيت حتى نهاية العام.
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط يقلص مساحة خفض أسعار الفائدة، رغم أن تحسن آفاق التضخم قد يدعم التوجه نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع مورجان ستانلي تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 13.2% خلال سبتمبر الجاري، على أن ينخفض إلى أقل من 13% بدءا من أكتوبر المقبل، وصولا إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.
وأشار التقرير إلى أن تقلبات أسعار الغذاء تمثل المصدر الرئيسي لعدم اليقين بشأن مسار التضخم، محذرا من أن تجدد الضغوط على أسعار الطاقة أو سوق الصرف الأجنبي قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم.
ويرى البنك أن انخفاض التضخم قد يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على معدل فائدة حقيقي إيجابي، إلا أنه لا يتوقع اتخاذ هذه الخطوة طالما ظلت المخاطر الإقليمية مرتفعة.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، أشار مورجان ستانلي إلى استمرار إظهار الاقتصاد مرونة نسبية، مدعوما بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية تخارج تدفقات رؤوس الأموال.
وأضاف أن جزءا كبيرا من التراجع الأخير في سعر الصرف منذ يونيو الماضي جرى تعويضه من خلال جاذبية عوائد الأصول المحلية، مؤكدا استمرار نظرته الإيجابية إلى جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.
وأوصى البنك بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، باعتبارها توفر عوائد جيدة معدلة وفقا للمخاطر، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المحلية.
وتأتي توقعات مورجان ستانلي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي يترقب خلاله السوق قرار الفائدة في ضوء تطورات التضخم، وحركة سعر الصرف، والظروف الإقليمية، وتدفقات النقد الأجنبي.
