تكنولوجيا ماليةتوب استوري

نحو 60 حالة.. متضررون يكشفون تفاصيل عمليات شراء غير مصرح بها عبر «فاليو» وأمازون ويطالبون بالتحقيق

كشف عدد من مستخدمي تطبيق «فاليو» عن تعرضهم، بحسب رواياتهم، لعمليات شراء لم يقوموا بها، قالوا إنها تمت باستخدام حساباتهم، وأسفرت عن خصم مبالغ مالية من أرصدتهم.

وقال أحد المتضررين، في تصريحات مصورة لـ«بيزنس 25»، إن الواقعة لم تقتصر على حالة فردية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل حتى الآن مع ما يقرب من 60 حالة تتشابه في تفاصيل الواقعة، وأن بعض الحالات تعود إلى فبراير 2026 وما زالت محل متابعة حتى الآن.

وأوضح المتضررون، وفق روايتهم، أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية بخدمة الشراء والدفع، وأبلغوا عن العمليات باعتبارها غير مصرح بها، كما طالبوا بإيقاف تسليم المنتجات واسترداد المبالغ التي تم خصمها.
وأضافوا أنهم تلقوا في بعض الحالات إفادات تفيد بإيقاف عمليات الشراء وإعادة المبالغ خلال مدة زمنية محددة، إلا أنهم قالوا إنهم واجهوا لاحقًا صعوبات في الوصول إلى حل نهائي أو استرداد الأموال، بحسب ما ورد في شكاواهم.

وأشار أصحاب الحالات إلى أنهم اتخذوا عددًا من الإجراءات الرسمية، من بينها تحرير محاضر لدى مباحث الإنترنت، وتقديم شكاوى إلى الجهات الرقابية المختصة، وجهاز حماية المستهلك، ومجلس الوزراء، مؤكدين أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية.

وطرح المتضررون سؤالًا على الجهات الأمنية والنيابة العامة حول إمكانية تتبع منفذي هذه العمليات، من خلال مخاطبة الشركات المعنية رسميًا للحصول على بيانات عمليات الشراء والتسليم، مؤكدين أن عملية الشحن يفترض أن تترك بيانات يمكن للجهات المختصة الاستعلام عنها وفقًا للإجراءات القانونية.
كما طالبوا بالتحقق من بيانات المستفيد الفعلي من الشحنات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت استخدام بيانات أو حسابات الغير دون إذن.

وبحسب أصحاب الشكاوى، فإن بعض الصفحات أو الحسابات التي يشتبهون في ارتباطها بالوقائع لا تزال نشطة، وهو ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المختصة بسرعة التحقيق لمنع تعرض آخرين لوقائع مشابهة.

ويؤكد «بيزنس 25» أن ما ورد في هذا التقرير يستند إلى روايات وشكاوى أصحاب الحالات وتصريحاتهم، ولا يمثل حكمًا أو اتهامًا نهائيًا لأي شخص أو جهة. كما أن مسؤولية تحديد مرتكبي الوقائع، وصحة الاتهامات، وأسباب الخصم أو عمليات الشراء، تقع على جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة. ويحتفظ الموقع بحق جميع الأطراف في الرد والتوضيح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى