ماريدايف تعيد هيكلة مديونيات بـ245 مليون دولار.. ونقل 156 مليون دولار إلى وحدتها في بنما لتعزيز السيولة
أقرت شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» حزمة من الإجراءات لإعادة هيكلة مديونياتها، تضمنت إعادة جدولة جزء من القرض المشترك مع البنوك المصرية، إلى جانب نقل جزء من مديونية البنوك الأجنبية إلى شركتها التابعة في بنما، في خطوة تستهدف تحسين المركز المالي، وتعزيز السيولة التشغيلية، وخفض الضغوط التمويلية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة وافق على مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة حصة البنوك المصرية في القرض المشترك، والبالغة 89.2 مليون دولار وفقًا لرصيد المديونية في 31 ديسمبر 2025، بخلاف الفوائد والمبالغ الأخرى المستحقة.
وبموجب الاتفاق، سيتم مد فترة سداد القرض لمدة خمس سنوات إضافية لتنتهي في 31 ديسمبر 2030، مع الإبقاء على التفويضات الممنوحة للمخولين بالتوقيع لاستكمال المفاوضات وإجراء التعديلات اللازمة، إلى جانب قصر الضمانات المقدمة للبنوك المصرية على 16 وحدة بحرية فقط، مقابل تخارجها من باقي الضمانات المرتبطة بالقرض.
كما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على تنفيذ حوالة دين لجزء من القرض الخاص بالبنوك الأجنبية إلى الشركة التابعة ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما، بقيمة تقديرية تبلغ 156 مليون دولار، تشمل 133 مليون دولار أصل القرض و23 مليون دولار فوائد مجنبة، دون احتساب فوائد بين الشركتين.
وتتضمن عملية الحوالة نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية ليصبح ضمانًا للبنوك الأجنبية فقط، مع خروج تلك البنوك من الضمانات الأخرى، فيما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد الإجراءات النهائية الخاصة بالعملية.
وأشارت الشركة إلى أن إعادة الهيكلة ستؤدي، على مستوى القوائم المالية المستقلة، إلى انخفاض رصيد القرض المشترك بنحو 156 مليون دولار، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بالقيمة نفسها، لتصل إلى نحو 250 مليون دولار، مقارنة بنحو 94 مليون دولار بنهاية عام 2025.
وأكدت أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على السيولة النقدية، بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، ويوفر مرونة مالية أكبر لتمويل خطط التوسع وتطوير الأسطول البحري.
وفي المقابل، أوضحت الشركة أن القوائم المالية المجمعة لن تتأثر بعملية إعادة الهيكلة أو حوالة الدين، نظرًا لأن العملية تتم بين شركات المجموعة.
كما توقعت الشركة أن ترتفع قيمة القروض والأرصدة المستحقة على الشركة التابعة في بنما بنحو 156 مليون دولار، مشيرة إلى أن اتفاقية الحوالة تتضمن بندًا يتيح السداد المعجل مقابل خصم يتراوح بين 60 و70 مليون دولار من إجمالي المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية، حال إتمام السداد خلال ستة أشهر من تاريخ سريان مذكرة الشروط والأحكام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة «ماريدايف» لإعادة تنظيم هيكل التمويل، وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز قدرتها على التوسع في أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
