ودائع العملات الأجنبية تقفز 421.9 مليار جنيه في 7 أشهر.. 3.425 تريليون جنيه بالبنوك بنهاية يوليو
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي إلى ما يعادل 3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 421.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 14.1% خلال أول 7 أشهر من العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 738.940 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 129.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 17.5% خلال الفترة نفسها.
ويشير النمو في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى زيادة أرصدة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي، بينما يعكس ارتفاع الودائع تحت الطلب بوتيرة أسرع نموا في الأرصدة القابلة للاستخدام الفوري لدى العملاء.
وتكتسب الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية أهمية خاصة في ظل تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية بالجهاز المصرفي، إذ سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري نحو 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، وفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي.
وتعكس حركة الودائع بالعملات الأجنبية استمرار احتفاظ العملاء بجزء من أرصدتهم ومدخراتهم بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، إلا أن قياس الزيادة بالقيمة المعادلة بالجنيه لا يعني بالضرورة أن كامل النمو جاء من تدفقات جديدة بالعملات الأجنبية، إذ تتأثر القيمة المحولة إلى الجنيه أيضا بتحركات سعر الصرف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 421.9 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، فيما سجلت الودائع تحت الطلب زيادة تعادل 129.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في متابعة أوضاع السيولة والتضخم وسوق الصرف، بينما أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 20 أغسطس 2026 على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
وتعكس الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية، إلى جانب نمو الودائع تحت الطلب، اتجاها صاعدا في حجم الأرصدة الأجنبية داخل القطاع المصرفي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بما يعزز قاعدة السيولة الأجنبية المتاحة عبر القنوات المصرفية الرسمية.
