وزارة العمل توفر 1018 فرصة عمل في 7 شركات بـ3 محافظات.. وظائف فنية وإنتاجية وتأمينات وإقامة للمغتربين
أعلن وزير العمل حسن رداد، توفير 1018 فرصة عمل جديدة داخل 7 شركات من شركات القطاع الخاص في 3 محافظات، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصورة منتظمة، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ودعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.
وتتضمن نشرة التوظيف الجديدة فرصا متنوعة في محافظات القاهرة وبني سويف وقنا، من بينها 95 فرصة عمل بالشركة الفرنسية للصناعات الخشبية بمدينة بدر في محافظة القاهرة، للعمل في عدد من الوظائف الفنية والإنتاجية والخدمية.
وتوفر الشركة فرص العمل الجديدة في المنطقة الصناعية الخامسة بمدينة بدر، قطعة 12 – DIAI Unit، وتشمل الوظائف المعلنة 20 فرصة لفني تجميع، و20 فرصة لفني ماكينات، و20 فرصة لمساعد فني، و5 فرص لسائق كلارك، و10 فرص لفرد أمن، و10 فرص لعامل تجهيز، و10 فرص لعامل عادي، بإجمالي 95 فرصة عمل في مختلف التخصصات.
وحددت الشركة عددا من الشروط للراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة، من بينها الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب طبيعة المهنة المطلوبة، وأن يتراوح سن المتقدم بين 23 و35 عاما.
كما تتطلب الوظائف وجود خبرة في المجالات المطلوبة، مع إتاحة فرصة التدريب للراغبين الذين لا يمتلكون خبرة سابقة، حيث يتم تدريب المقبولين دون خبرة لمدة 3 أشهر بأجر، بما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لطبيعة العمل.
وتتضمن مزايا العمل بالشركة توفير التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن تزيد قيمة الأجر وفقا لمستوى الخبرة والكفاءة وطبيعة الوظيفة.
كما توفر الشركة إقامة للمغتربين، بما يتيح فرصة مناسبة للباحثين عن عمل من خارج القاهرة الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة بمدينة بدر.
ودعا وزير العمل حسن رداد الشباب الراغبين في العمل إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وأوضح أن الراغبين في الاستفسار والتقديم على فرص العمل يمكنهم التواصل عبر أرقام الهاتف المعلنة: 01005200098 – 01024443995.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل توسيع جسور التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في توفير فرص العمل ودعم التنمية، مع الحرص على أن تكون الوظائف المعلنة حقيقية ولائقة وتضمن للعاملين حقوقهم القانونية.
كما وجه الوزير مديريات العمل بمتابعة إجراءات التقديم والتيسير على المتقدمين، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة والتحقق من جديتها، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان الحقوق القانونية للعاملين.
وأكدت الوزارة أن التدريب يمثل أحد المسارات المهمة للوصول إلى فرص العمل، من خلال إكساب الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة لدى شركات القطاع الخاص، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل ودعم جهود التنمية.
