وزير الاستثمار: الطروحات الحكومية توسع قاعدة الملكية وتمنح المواطنين فرصة المشاركة في نمو الشركات
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج الطروحات الحكومية لا يهدف فقط إلى توفير التمويل اللازم للشركات، بل يمتد ليشمل توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في امتلاك الشركات والاستفادة من نتائج نموها، بما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن توسيع قاعدة الملكية يتيح لشريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من العوائد الاقتصادية التي تحققها الشركات، بما يعزز مشاركة المجتمع في ثمار برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
وأشار إلى أن طرح أسهم الشركات الناجحة للتداول في البورصة يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في أدائها المالي والاستفادة من نموها على المدى الطويل، بما يدعم تعميق سوق المال وزيادة جاذبيته للاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دعم الحكومة للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تنفيذ برامج التدريب والتوعية للشركات المستهدفة بالطرح، بهدف رفع جاهزيتها واستيفاء متطلبات القيد النهائي.
وأضاف أن نشر الثقافة المالية والتوعية بقواعد القيد والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لنجاح برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى التوسع في هذه البرامج لتأهيل الشركات ورفع كفاءة كوادرها، بما يسهم في تنفيذ الطروحات وفق أفضل الممارسات.
وأوضح أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز جاهزية الشركات، ويدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مستهدفات الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق رأس المال.
